ج٧ص٣٧٠
وعلى الثاني كونهم ظالمين ولا يستقيم هذا على مذهب من يجعل الكل بإرادته تعالى، أو يفرق بين إرادة الظلم للعباد وارادة الظلم منهم فإن هذا يمتنع لإشعاره بالطلب، وطلب القبيح باطل بالاتفاق كما قاله المحقق : في شرحه رحمه الله تعالى، وما قيل عليه إنه حديث لم يصح سنده غير متجه بل غفلة عما صرحوا به، قال الراغب في مفرداته : قد تذكر الإرادة ويراد بها معنى الأمر كقولك : أريد منك كذا أي آمرك به نحو :﴿ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ ﴾ [ سورة البقرة، الآية : ١٨٥ ] اهـ فإذا تعدى فعل الإرادة بمن أو الباء
دل على الطلب والاستعمال شاهد له، وبما قررناه علم أنه لا وجه لما قيل من أنه لا يوافق مذهب أهل السنة إذ له العفو وعدم الانتقام عمن ظلم وان لم يرد بالظلم الكفر.
قوله :( وهو أبلغ من قوله وما ربك بظلام الخ ) لأنّ نفي إرادة الشيء أبلغ من نفيه، ونفي النكرة أشمل إذ معناه لا يريد شيئا من الظلم خصوصاً والآية الثانية فيها نفي المبالغة، وهي لا تقتضي نفي أصل الفعل وان أجيب عنه كما مر وقد ذكر ثمة أنّ فيه مبالغة من وجه آخر فتذكره، وقوله : من حيث أن المنفي فيه نفي حدوث الخ قيل لفظ نفي مقحم في عبارته إذ المنفي الحدوث لا نفيه، وقيل إنّ المنفي يضمن معنى المذكور فلا إقحام فيه وما قيل إنّ إرادة الظلم ظلم ممنوع في حقه تعالى فلا حاجة إلى أن يقال المراد ظلم غير الإرادة بقرينة المقام. قوله :( ينادي الخ ) استئناف لبيان، وجه تسمية يوم القيامة بيوم التناد والنداء، وان كان رفع الصوت لطلب الإقبال فهو مجرد لجزء معناه هنا وفي الأعراف ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار الخ، وقوله : بالتشديد أي تشديد الدال من ند إذا هرب، وقيل المراد به يوم الاجتماع من ند إذا اجتمع ومنه النادي وضمير عنه للموقف، وقوله : وقيل : فارين عنها قيل إنّ هذا أولى لأنه أتم فائدة وأظهر ارتباطا بقوله :﴿ مَّا لَهُم مِّنَ اللّهِ مِنْ عَاصِمٍ ﴾. قوله :( يوسف بن يعقوب الخ ) ذكر أهل التاريخ أن فرعون موسى اسمه الريان واسم هذا الوليد وذكر القرطبي رحمه الله أنّ الأوّل من العمالقة وهذا قبطي، وفرعون يوسف عليه الصلاة والسلام مات في زمنه. قوله :( أو على نسبة أحوال الآباء الخ ) وقد جوّز كون بعضهم حيا وفي بعض التواريخ أن وفاة يوسف عليه الصلاة والسلام قبل مولد موسى عليه الصلاة والسلام بأربع وستين سنة فيكون نسبة حال البعض إلى الكل واليه مال المصنف في سورة يوسف، وقوله : حتى إذا هلك الخ غاية لقوله فما زلتم. قوله :( ضما إلى تكذيب رسالته الخ ) متعلق بقوله قلتم الخ إما مفعول مطلق أ " !در
أو حال بمعنى ضامين أو مفعول له وحزنا مثله معطوف عليه، وهو دفع لما يتوهم من أن قوله من بعده رسولاً يقتضي تسليم رسالته، والتصديق بها مع أنّ ما قبله يدل على شكهم فيها بأنهم لم يقولوا هذا إلا تضجرا بها وانكاراً للرسالة مطلقاً والفرق بين الوجهين أنهم في الأوّل بعد الشك يتوا بتكذيب رسالته ورسالة غيره فيكون ترقياً، وقيل : الشك مقابل اليقين لا التردد وفيه بعد لا يخفى، وفي الثاني جزموا بعدم من يرسل بعده مع شكهم في رسالته، واحتمال اًن يكونوا أظهروا الشك في حياته حسدا وعنادا فلما مات أقروا بها جائز لكنه لم يحمله عليه لمخالفته للظاهر. قوله :( على أن بعضهم يقرر بعضاً بنفي البعث ) أي يحمله على الإقرار بنفيه، والتقرير تفسير للاستفهام في هذه القراءة، وقوله : مثل ذلك لضلال اًي السابق وما بعده كما مر، وقوله : بغلبة الوهم أي على ما يقتضيه العقل، وقوله بدل الخ هو أحد الوجوه وفيه كنصبه بأعني ورفعه بأنه خبر مبتدأ مقدر وجعله بياناً لمن أو صفة إن قلنا بحواز وصفه وداحضة بمعنى ساقطة باطلة. قوله :) وأفراده للفظه ( يعني تضمير كبر المستتر لمن رعاية للفظه بعد رعاية معناه، وهو جائز وإن كان المشهور عكسه وقد حوز كون فاعله ضمير الجدال الذي في ضمن يجادلون، وقوله على حذف مضاف هو المخبر عنه لأنّ الذين جمع لفظاً ومعنى فلا يصح أفراد ضميره، وقوله : أو بغير سلطان هو الخبر عن المضاف المقدر أيضا لا عن الذين لما فيه من الإخبار عن الذات والجثة بالظرف، وكون الكاف اسماً بمعنى مثل معمولة لعامل مذكور نادر مخالف للظاهر وربما أبا. بعض النحاة لكونه على صورة الحرف، ولم يثبت في كلامهم مثله، ولذا أخره المصنف. قوله :( كقولهم رأت عيني ) في الإسناد إلى منبع الرؤية والظاهر إنه مجاز، ولو قيل إنه حقيقة عرفية لم يبعد وكلام الكشاف يميل إلى الثاني، وإذا قدر المضاف
توافقت القراءتان، وقوله : بناء الخ حاصله إنّ الصرح
نتائج البحث
