ج٧ص٦٨
عرفية، وقيل المعنى بطلب إزالة صراخه، وقوله- جمالأسى إن كان دخوله المدينة بين العشاءين فمجاز عن قرب الزمان. قوله :( لأنك تسببت لمقتل رجل الخ ) قيل الحق أن يقال لأنّ عادتك الجدال وما ذكر لا يناسب قوله فلما أراد الخ لأنّ تذكر تسببه لماذكر باعث للإحجام لا الإقدام، ورد بأنّ التذكر محقق !لقوله خائفا يترقب والباعث له على ما ذكر شفقته على من ظلم من قومه وعترته لنصرة الحق. قوله :( قاله الإسرليلي ) أي لموسى لظته أنه يريد البطش به لا بعدوّهما، أو هو من قول القبطي لموسى عليه الصلاة والسلام، وقوله وكأنه وفي نسخة فكأنه، وفوله من قوله أي مقوله للإسرائيلي وهو إنك لغويّ مبين ولا بعد فيه لأنّ ما ذكر إمّا إجمال لكلام يفهم منه ذلك، أو لأنّ قوله ذلك لمظلوم انتصر به خلاف الظاهر فلا يعد في الانتقال منه لذلك. قوله :( تطاول الخ ) أصله تتطاول أي تعتدي بما تريد من غير نظر في عاقبته، وهو إشارة إلمى ماخذه لأنّ الجبار في الأصل النخلة الطويلة فاستعمل لما ذكر إمّا باعتبار تعاليه المعنويّ يو تعظمه، وقوله ابن عمه أي ابن عمّ فرعون، وقد اشتهر بمؤمن من آل فرعون حتى صار كالعلم له. قوله :( وجاء رجل الخ ) الظاهر أنّ من أقصى المدينة صلة جاء لأنّ سرعته لبعد المحل الذي جاء منه، واهتمامه بأخباره ولذا قدّم في سورة يس لدفع احتمال الوصفية، وأمّا تاخيره هنا فعلى الأصل وجعله في أحدهما صفة وفي الآخر صلة لا وجه له، وكونه من أقصى المدينة غير معهود ولا فائدة
للوصف به، وإلحاقه بالمعارف لأنّ أصل ذي الحال أن يكون معرفة أو مع مسوّغ كما هو معروف في النحو، وقوله يأتمر أي يقبل الأمر. قوله ة ( اللام للبيان ) كما في شيا لك فيتعلق بمحذوف، وقوله معمول الصلة وهو ناصحين لأنّ أل اسم موصول لا حرف تعريف على الصحيح فيمنع العمل كما أنّ معمول الحرف الجار لا يتقدم معموله عليه، وهذا مذهب الجمهور، وعند من جوّز ذلك في أل خاصة لكونها على صورة الحرف أو في الظرف للتوسع فيه، أو قال هي حرف لإرادة الثبوت فلا مانع من عمله فيه، أو تفسيره لعامل فيه. قوله :( قبالة مدين ) بضم القاف بمعنى ما يقابل جانبها، وتلقاء في الأصل مصدر انتصب على الظرفية وتوجهه لقرية شعيب عليهما الصلاة والسلام لمعرفته به، وقيل لقرابته منه، وعن بمعنى عرض! وقوله وصل إشارة إلى أنّ المراد بالورود الوصول لا الدخول أو الشرب لوروده بمعانيها، وقوله وهو بئر إشارة إلى أنّ المراد بالماء محله مجازاً وأنه بئر لا عين، وتوله ة شفيرها هو فم البئر، وقوله كثيرة من لتنوين أو من لفظ أمّة والاختلاف من قوله من الناس لشموله للأصناف، ولا فائدة في ذكره غيره ولا وجه للتوقف فيه، وقيل فائدته تحقيرهم وأنهم لئام لا يعرفون بغير جنسهم أو محتاجون إلى بيان أنهم من البشر أو المراد بمختلفين يجيئون، ويذهبون للمناوبة في السقي كماهو معتاد وقال الطيبي إنه يؤخذ من خارج أو العادة أنه يجتمع للسقي أصناف مختلفة، وقوله في مكان أسفل وقيل من قربهم أو من سواهم أو مما يلي جهته إذ قدم عليهم. قوله :( تمنعان أغنامهما ) إشارة إلى المفعول المحذوف، وسيأتي ما فيه، وقوله كي لا تختلط بأغنامهم فيلزم مزاحمتهما للرّجال واختلاطهما معهم فلا يرد أنّ الاختلاط موجود في الأمّة وهم لا يذودون كما قيل. قوله :( ما شأنكما ) يعني أنّ الخطب مصدر أريد به المفعول فهو بمعنى الشأن، والشأن أيضاً مصدر أريد به المفعول وجملة تذودان حالية وهي المسؤول عنها في الحقيقة فكأنه قيل لم يذودان أي ما سبب الذود، وقد بينه بقوله حذراً عن مزاحمة الرجال وهو
لا ينافي قوله كي لا تختلط باغنامهم كما قيل لما بيناه، وقوله تصرف الخ تفسير ليصدر. قوله :( فحذف المفعول ) أي في الأفعال الثلاثة أو الأربعة وهذان مذهبان مذهب الزمخشري وعبد القاهر، وهو أنّ القصد إلى نفس الفعل فنزل منزلة اللازم أي يصدر منهم السقي ومنهما الذود، وأمّا أنّ المسقى والمذود إبل أو غنم فخارج عن المقصود بل ربما يوهم خلافه إذ لو قيل أو قدر يسقون إبلهم ويذودان غنمهما لتوهم إنّ الترحم لهما ليس من جهة إنهما على الذود والناس على السقي بل من جهة إنّ مذودهما غنم ومسقيهم إبل كما إذا قلت ما لك تمنع أخاك نالمنكر منع الأخ لا المنع من حيث هو وخالفهما صاحب المفتاح فذهب إلى أنه محذوف للاختصار والمراد يسقون مواشيهم، ويذودان غنمهما وكذا سائر الأفعال في الآية لأنّ الترحم لم يكن من جهة
نتائج البحث
