ج٨ص٦٠
على تقييد إطلاق ما سيأتي من قوله أن يعوضهم الخ ولا ينافي التخصيص المذكور إطلاق بعض مهاجري الحبشة وبعض الدوسيين والأشعريين من ذلك، وهم أصحاب السفينة كما في البخاري فإنه كان اسننزالاً للمسلمين عن بعض حقوقهم لهم أو اًن بعضها فتح صلحاً وما أعطاه لهؤلاء بعض مما صالح عليه، وكله مذكور في السير لكن الذي صححه المحدّثون أنه لا صلح فيها، وقال الكرمانيّ : إنما أعطاهم برضا أصحاب الوقعة أو أعطاهم من الخمس الذي هو حقه وميل البخاري إلى الثاني، ومنه يظهر أنّ ما قيل إنّ الأولى أن يقول بدل قوله : أن يعوّضهم أن يخصهم ليظهر التبديل ويجوز أن يقال المراد جميع مغانم خيبر لأن الجمع المضاف من صيغ العموم لا وجه له فتدبر.
قوله :( وقيل قوله الخ ) قال البغوي : قال ابن زيد هو قوله تعالى :﴿ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُواْ مَعِيَ أَبَدًا ﴾ [ سورة النوبة، الآية : ٨٣ ] والأوّل أصوب وعليه عامة التأويل اهـ ولذا مرضه المصنف وقوله : والظاهر أنه في تبوك أي في غزوتها المعروفة فنزول هذه الآيه بعد ذلك بكثير، وفي البحر وقد غزت جهينة ومزينة بعد هذه المدة معه ﷺ أعلم بصحته، وقوله : اسم للتكليم أي هو اسم مصدر له والكلم اسم جمعيّ، وسماه المصنف جمعا على اصطلاح أهل اللغة وهو أمر سهل، وقوله : نفي في معنى النهي فالخبر مجاز عن النهي ب الإنشائي، وهو أبلغ وقوله : تهيئهم للخروج بيان للمضاف المقدر. قوله تعالى :) ﴿ بَلْ تَحْسُدُونَنَا ﴾ ) إضراب عن كونه بحكم الله أي بل إنما ذلك من عند أنفسكم حسداً كما سيأتي في
قوله، ومعنى الإضراب الخ، وقوله : أن نشارككم بيان لمفعوله المقدر وقوله. بالكسر أي كسر سين المضارع وهي شاذة والمشهور فيها الضم، وقوله : إلا فهما قليلاً فهو صفة مصدر مقدر، وقوله : وهو أي الفهم القليل، وقوله : بهذا الاسم أي المخلفين من الإعراب، وقوله : مبالغة الخ لتأكيده بتكريره الدال على شناعته، وبني حنيفة كسفينة قوم مسيلمة الكذاب الذين ارتدوا وقاتلهم أبو بكر رضي اللّه عنه، وقوله : أو المشركين هو مذهب الشافعيّ فإنه لا يقبل منهم الجزية، وعند أبي حنيفة هو مخصوص بمشركي العرب. قوله تعالى :( ﴿ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ﴾ ) جوّز في هذه الجملة أن تكون مستأنفة استئنافاً بيانياً وحالية وصفة لقوم لإخراج من عدا أهل الردة والشرك وليس في كلام المصنف ما يخالفه، ومن قال إنه لا وجه للوصفية قيل : أراد أن مضمونه غير معلوم لهم كما هو شأن الصفات لكنه أمر غير مطرد، وقيل إنه لو كان صفة قيل : يقاتلون أو يسلمون لئلا يتضمن زيادة لا حاجة إليها وتوقف فيه بعضهم، وكله مما نشأ من قلة التدبر فإنه قال : ولا يجوز أن يكون صفة لقوم لأنهم دعوا إلى قتال القوم لا أنهم دعوا إلى قوم موصوفين بالمقاتلة أو الإسلام، اهـ وأصله العطف فعدل إلى أعظم الوصلين وحاصله أنّ المعنى فاسد على الوصفية لأنه لا يفيد أنّ دعوتهم للقتال، وهو المقصود فتدبر، ومنه تعلم حال الحالية. قوله :( يكون أحد الأمرين ( كما تدل عليه أو، وقوله : لا غير لأنها لمنع الخلوّ ثم إنهم فعلوا ذلك وحصلوا الغرض فهو خبر عن أمر واقع والاعتراض بأنه يلزم أن لا ينفك الوجود عن أحدهما لصدق أخبار. تعالى وهو منفك بتركهم سدى أو بالهدنة فيلزم أن يؤوّل بالأمر كما في أمالي ابن الحاجب غير سديد لأنهم قوم مخصوصون والواقع أنهم قوتلوا إلى أن أسلموا سواء فسر القوم بثقيف وهوازن أو ببني حنيفة أو فارس والروم على أنّ الإسلام الانقياد وما انفك الوجود عن أحدهما بل وقعا وأمّا امتناع الانفكاك فليس من مقتضى الوضع، ولا الاستعمال فأو للتنويع والحصر لا للشك وهو كثير وقوله : دل عليه قراءة أو يسلموا لأن النصب يقتضي أنّ أو بمعنى إلا أن الخ فيفيد الحصر أو بمعنى إلى أن والغاية تقتضي أنه لا ينفطع القتال بغير الإسلام فيفيده أيضاً فقصره على الأوّل تقصير أو قصور، وأمّا احتمال عطفه على تقاتلون بحسب المعنى لأنه في معنى لتقاتلوهم إذ هو في جواب لماذا ندعي فبعيد لا يرتكب مثله من غير ضرورة داعية له. قوله :( وهو يدل على إمامة أبي بكر رضي اللّه عنه الخ (
ووجهه ما قاله الإمام من أنّ الداعي في قوله : سندعون لا يخلو من أن يكون النبيّ ﷺ أو الأئمة الأربعة أو من بعدهم لا يجوز الأوّل لقوله : قل لن تتبعونا الخ ولا أن يكون عليا كرم الله وجهه لقوله : أو يسلمون فإنه إنما قاتل البغاة والخوارج، ولا من ملك بعدهم لأنهم على الخطا عندنا وعلى الكفر عند الشيعة فتعين أن يكون أبا بكر وعمر
نتائج البحث
