تفسير الكشاف مع الحواشى موافقا للمطبوع

__
(١). قال محمود رحمه اللَّه :«و قد التفت امرؤ القيس ثلاث التفاتات في ثلاثة أبيات... الخ». قال أحمد رحمه اللَّه : يعنى أنه ابتدأ بالخطاب ثم التفت إلى الغيبة، ثم إلى التكلم وعلى هذا فهما التفاتان لا غير، وإنما أراد الزمخشري واللَّه أعلم أنه أتى بثلاثة أساليب : خطاب لحاضر، وغائب، ولنفسه، فوهم بقوله ثلاث التفاتات، أو تجعل الأخير ملتفتا التفاتين عن الثاني وعن الأول فيكون ثلاثا، والأمر فيه سهل.
(٢). لامرئ القيس بن حجر الجاهلى، وقال ابن هشام : هو غلط، وقائله امرؤ القيس بن عابس الصحابي، وقيل لعمرو بن معديكرب، والأثمد كأحمد، وقد تضم ميمه، وقد يروى بكسرها : اسم موضع، والعائر اسم جامد يطلق على قذى تدمع منه العين، وعلى الرمد، وعلى كل ما أعل العين، وفي الشعر ثلاث التفاتات، لكن الأول على مذهب السكاكي فقط : وهو أنه كان الظاهر التعبد بطريق التكلم فالتفت إلى الخطاب وذلك في البيت الأول.
والثاني : عدوله عن الخطاب إلى الغيبة في الثاني. والثالث : التفاته عن الغيبة إلى التكلم في الثالث. والجمهور يجعلون الأول من قبيل التجريد. وأبو الأسود : كنية صاحب الشاعر الذي يرثيه، وقيل هو المخبر واسمه ظالم بن عمرو وهو عم امرئ القيس. وقيل أبى مضاف لياء المتكلم والأسود صفته، ويروى : عن بنى الأسود.
(٣). قال محمود رحمه اللَّه :«فان قلت لم قدمت العبادة على الاستعانة... الخ». قال أحمد : معتقد أهل السنة أن العبد لا يستوجب على ربه جزاء - تعالى اللَّه عن ذلك - والثواب عندنا - من الاعانة في الدنيا على العبادة ومن صنوف النعيم في الآخرة - ليس بواجب على اللَّه تعالى، بل فضل منه وإحسان. وفي الحديث «أنه عليه الصلاة والسلام قال :
لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قيل : ولا أنت يا رسول اللَّه؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمدني اللَّه برحمته» مضافا إلى دليل العقل المحيل أن يجب على اللَّه تعالى شيء، لكن قام الدليل عقلا وشرعا على أنه تعالى لا يجب عليه شيء، فقد قام عقلا وشرعا على أن خبره تعالى صدق ووعده حق، أى يجب عقلا أن يقع، فاما أن يكون الزمخشري تسامح في إطلاق الاستيجاب وأراد وجوب صدق الخبر، وإما أن يكون أخرجه على قواعد البدعية في اعتقاد وجوب الخير على اللَّه تعالى وإن لم يكن وعد.