تفسير الكشاف مع الحواشى موافقا للمطبوع

استئناف، وكان هذا زلة منه لأنه ليس لأحد أن يحرّم ما أحلّ اللّه لأن اللّه عزّ وجل إنما أحلّ ما أحل لحكمة ومصلحة عرفها في إحلاله، فإذا حرّم كان ذلك قلب المصلحة مفسدة وَاللَّهُ غَفُورٌ قد غفر لك ما زللت فيه رَحِيمٌ قد رحمك فلم يؤاخذك به قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ فيه معنيان، أحدهما : قد شرع اللّه لكم الاستثناء في أيمانكم، من قولك : حلل فلان في يمينه، إذا استثنى فيها. ومنه : حلا أبيت اللعن «١»، بمعنى : استثن في يمينك إذا أطلقها، وذلك أن يقول «إن شاء اللّه» عقيبها، حتى لا يحنث. والثاني : قد شرع اللّه لكم تحلتها بالكفارة. ومنه قوله عليه السلام :«لا يموت لرجل ثلاثة أولاد فتمسه النار إلا تحلة القسم» «٢» وقول ذى الرمّة :
قليلا كتحليل الألىّ «٣»
فإن قلت : ما حكم تحريم الحلال؟ قلت : قد اختلف فيه، فأبو حنيفة براه يمينا في كل شيء، ويعتبر الانتفاع المقصود فيما يحرّمه، فإذا حرّم طعاما فقد حلف على أكله، أو أمة فعلى وطئها، أو زوجة فعلى الإيلاء منها إذا لم يكن له نية، وإن نوى الظهار فظهار، وإن نوى الطلاق فطلاق بائن «و كذلك إن نوى ثنتين وإن نوى ثلاثا فكما نوى، وإن قال : نويت الكذب ديّن فيما بينه وبين اللّه تعالى، ولا يدين في القضاء بإبطال الإيلاء. وإن قال : كل حلال علىّ حرام فعلى الطعام والشراب إذا لم ينو، وإلا فعلى ما نوى، ولا يراه الشافعي يمينا. ولكن سببا في الكفارة في النساء وحدهنّ، وإن نوى الطلاق فهو رجعي عنده. وعن أبى بكر وعمر وابن عباس وابن مسعود وزيد رضى اللّه عنهم : أنّ الحرام يمين «٤» وعن عمر : إذا نوى الطلاق فرجعى. وعن على رضى اللّه عنه : ثلاث «٥». وعن زيد : واحدة بائنة. وعن عثمان : ظهار.