المفردات في غريب القرآن، ص : ٤٥٠
[الأنفال / ٥٧]، أي : اجعلهم نكالا لمن يعرض لك بعدهم، وقيل : فلان طريد شَرِيدٌ.
شرذم
الشِّرْذِمَةُ : جماعة منقطعة. قال تعالى : إِنَّ هؤُلاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ
[الشعراء / ٥٤]، وهو من قولهم : ثوب شَرَاذِمُ، أي : متقطّع.
شرط
الشَّرْطُ : كلّ حكم معلوم متعلّق بأمر يقع بوقوعه، وذلك الأمر كالعلامة له، وشَرِيطٌ وشَرَائِطُ، وقد اشْتَرَطْتُ كذا، ومنه قيل :
للعلامة : الشَّرَطُ، وأَشْرَاطُ السّاعة علاماتها، قال تعالى : فَقَدْ جاءَ أَشْراطُها [محمد / ١٨]، والشُّرَطُ قيل : سمّوا بذلك لكونهم ذوي علامة يعرفون بها «١»، وقيل : لكونهم أرذال الناس، فَأَشْرَاطُ الإبل : أرذالها. وأَشْرَطَ نفسه للهلكة :
إذا عمل عملا يكون علامة للهلاك، أو يكون فيه شرط الهلاك.
شرع
الشَّرْعُ : نهج الطّريق الواضح. يقال : شَرَعْتُ له طريقا، والشَّرْعُ : مصدر، ثم جعل اسما للطريق النّهج فقيل له : شِرْعٌ، وشَرْعٌ، وشَرِيعَةٌ، واستعير ذلك للطريقة الإلهيّة. قال تعالى :
لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً
[المائدة / ٤٨]، فذلك إشارة إلى أمرين :
أحدهما : ما سخّر اللّه تعالى عليه كلّ إنسان من طريق يتحرّاه ممّا يعود إلى مصالح العباد وعمارة البلاد، وذلك المشار إليه بقوله :
وَرَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيًّا [الزخرف / ٣٢].
الثاني : ما قيّض له من الدّين وأمره به ليتحرّاه اختيارا ممّا تختلف فيه الشّرائع، ويعترضه النّسخ، ودلّ عليه قوله : ثُمَّ جَعَلْناكَ عَلى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْها
[الجاثية / ١٨]. قال ابن عباس : الشِّرْعَةُ : ما ورد به القرآن، والمنهاج ما ورد به السّنّة «٢»، وقوله تعالى : شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّى بِهِ نُوحاً
[الشورى / ١٣]، فإشارة إلى الأصول التي تتساوى فيها الملل، فلا يصحّ عليها النّسخ كمعرفة اللّه تعالى : ونحو ذلك من نحو ما دلّ عليه قوله : وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ [النساء / ١٣٦]. قال بعضهم : سمّيت الشَّرِيعَةُ شَرِيعَةً تشبيها بشريعة الماء «٣» من حيث إنّ من شرع فيها على الحقيقة المصدوقة روي وتطهّر، قال : وأعني
(١) انظر : البصائر ٣ / ٣٠٨، والمجمل ٢ / ٥٢٥.
(٢) انظر : البصائر ٣ / ٣٠٩، وتفسير الماوردي ١ / ٥١. [.....]
(٣) وهذا قول الليث بن المظفر، وهو الذي نحل الخليل بن أحمد تأليف كتاب العين، وقيل : هو أكمله. انظر : اللسان (شرع)، والعين ١ / ٢٥٢.