مجاز القرآن - موافقا للمطبوع

مجاز القرآن، المقدمة، ص : ٢٠
٤- رواية عبد اللّه بن محمد التوزى (- ٢٣٢) ٥- رواية أبى جعفر المصادرى.
ولم يصل إلينا من هذه الروايات إلا رواية الأثرم، وقد تفرعت إلى فروع ثلاثة حسب الرواة عن الأثرم، فالفرع الأول هو رواية أبى الحسن على بن عبد العزيز (- ٢٨٧) «١»، والفرع الثاني رواية أبى محمد ثابت بن أبى ثابت عبد العزيز «٢»، والفرع الثالث رواية أبى العباس أحمد بن يحيى ثعلب (- ٢٩٦)، وقد وصلت إلينا الروايتان الأوليان عن الأثرم فالنسخ (، ، ، ) كلها من رواية على بن عبد العزيز عن الأثرم ونسخة () من رواية ثابت بن أبى ثابت.
أما رواية ثعلب فلا نعرفها إلا عن طريق ما روى عنه فى الكتب «٣»، ويظهر أن الطبري كانت تحت يده روايات متعددة للكتاب «٤» أما رواية أبى حاتم والتي رواها أبو سعيد السكرى عنه- فنعرفها عن طريق ابن خير حيث ذكر فى فهرس ما رواه عن شيوخه «٥»، كما نعرفها أيضا عن التعليقات الواردة فى حواشى الجزء الثاني من كتاب المجاز فى نسخة (). وقد ذكرها ابن حجر فى «المعجم المفهرس» له «٦».
وأما رواية رفيع بن سلمة فقد جاء ذكرها فى مقدمة كتاب «الكشف والبيان» حين حديث المؤلف عن مصادره التي استمدّ منها «٧»، وقد أشار إليها السيوطي فى شرح شواهد المغني أيضا «٨».
وقد ذكر أبو على الفارسي فى الحجة رواية أبى محمد التوزى «٩»، ولعلها طريقة المبرد لرواية كتاب المجاز حيث إنه ينقل عن التوزى فى الكامل، على أن المبرد يروى الجزء الثاني من كتاب «المجاز» من نسخة ().

مجاز القرآن، ج ١، ص : ١٩
ما خبّر عن اثنين أو أكثر من ذلك، فجعل الخبر للأول منهما، ومجاز ما خبّر عن اثنين أو عن أكثر من ذلك، فجعل الخبر للآخر منهما، ومجاز ما جاء من لفظ خبر الحيوان والموات على لفظ خبر الناس والحيوان كل ما أكل من غير الناس وهى الدواب كلّها، ومجاز ما جاءت مخاطبته مخاطبة الغائب ومعناه مخاطبة الشاهد، ومجاز ما جاءت مخاطبته مخاطبة الشاهد، ثم تركت وحوّلت مخاطبته هذه إلى مخاطبة الغائب، ومجاز ما يزاد من حروف الزوائد ويقع مجاز الكلام على إلقائهن، ومجاز المضمر استغناء عن إظهاره، ومجاز المكرر للتوكيد، ومجاز المجمل استغناء عن كثرة التكرير، ومجاز المقدّم والمؤخّر، ومجاز ما يحوّل من خبره إلى خبر غيره بعد أن يكون من سببه، فيجعل خبره للذى من سببه ويترك هو. وكل هذا جائز قد تكلموا به.

---