ج ٩، ص : ٢٨٨
ابن حزم وضعفه أحمد ويمكن الاحتجاج لاشتراط المصر وعدم جوازه فى القرى ان أهل العوالي كانوا يصلون الجمعة مع النبي ـ ﷺ ـ كما فى الصحيح واهل قبا كانوا يصلون معه كذا روى ابن ماجة وابن خزيمة وأخرج الترمذي من طريق رجل من أهل قبا من لبيه قال أمرنا النبي ـ ﷺ ـ ان نشهد الجمعة من قباء روى البيهقي ان أهل ذى الحليفة كانوا يجمعون بالمدينة ولم ينقل عن الصحابة انهم حين فتحوا البلاد واستغلوا بنصب المنابر والجمع الا فى الأمصار دون القرى ولو كان لنقل وصلوته ـ ﷺ ـ أول جمعة فى بنى عمرو بن سليم يدل على جواز الجمعة فى قرية قريبة من المصر كما يجوز ان يصلى الجمعة فى أى ناحية من نواحى المصر فكذا يجوز فى فناء المصر واللّه تعالى أعلم ومحصل الكلام ان قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر اللّه ليس على إطلاقه اجماعا حيث لا يجوز فى البراري ولا فى كل قرية بل فى بعضها فقدره شافعى رح وغيره وقرية مخصوصة كما ذكرنا وقدر أبو حنيفة بالمصر والمصر أخص فإذا صلى الجمعة فى المصر صح الجمعة وسقط الظهر عن الذمة اجماعا وإذا صلى فى قربة دون المصر يقع الشك فى صحة الجمعة ووجوبها وسقوط الظهر فلا يجب الجمعة بالشك ولا بسقط الظهر الثابت فى الذمة يقينا بالشك واللّه اعلم وما روى الطبراني
وابن عدى عنه ـ ﷺ ـ انه قال الجمعة واجبة على كل قرية فيها امام وان لم يكونوا الا اربعة وفى رواية الا ثلثة فليس مما يجوز به الاحتجاج لأنه من رواية الحكم بن عبد اللّه ومن رواية الوليد بن محمد كلاهما عن الزهري عن أم عبد اللّه الدوسية قال الدار قطنى لا يصح هذا عن الزهري وكل من رواه عنه متروك الوليد والحكم متروكان قال أحمد أحاديث الحكم كلها موضوعة وفى سند الحكم مسلمة بن على قال يحيى ليس بشئ وقال النسائي متروك وكذا حديث جابر ابن عبد اللّه مضت السنة ان فى كل أربعين فما فوق ذلك جمعة واضحى وفطر فى سنده عبد العزيز بن عبد الرحمن قال أحمد اضرب على أحاديثه فانها كذب أو قال موضوعة وكذا حديث أبى امامة الجمعة على خمسين رجلا وليس على ما دون الخمسين جمعة رواه الطبراني وفى اسناده جعفر بن الزبير وهو متروك وهيياج من نظام وهو متروك أيضا ورواه البيهقي وفى سنده النحاش وهو واه أيضا واما حديث ابن عباس أول جمعة جمعت بعد جمعة فى مسجد رسول اللّه ـ ﷺ ـ بجواثا قرية بالبحرين رواه البخاري فلا يدل على جواز الجمعة فى كل قرية فان اسم القرية يشتمل المصر وغيره قال اللّه تعالى لو لا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم يعنى مكة وطائف ولا شك ان مكة مصر وفى الصحاح ان جواثا حصن بالبحرين فهى مصر إذ لا يخلو الحصن عن حاكم عليهم وعالم وفى المبسوط انها مدينة بالبحرين ولما لم يروا عددا
نتائج البحث
