وقيل: العرب تخاطِبُ الواحدَ مخاطبةَ الاثنين تأكيداً كقولِه:

٤٠٩٥ - فإن تَزْجُراني يا بنَ عَفَّانَ أَزْدَجِرْ وإنْ تَدَعاني أَحْمِ عِرْضاً مُمَنَّعا
وقال آخر:
٤٠٩٦ - فقُلْتُ لصاحبي لا تَحْبِسانا .............................
البيت. وقال بعضُهم: المأمور مثنى. وهذا هو الحقُّ لأنَّ المرادَ مَلَكان يفعلان ذلك.
قوله: ﴿الذي جَعَلَ﴾ : يجوزُ أَنْ يكونَ منصوباً على الذمِّ، أو على البدلِ مِنْ «كل»، وأَنْ يكونَ مجروراً بدلاً من «كَفَّار»، أو مرفوعاً بالابتداء، والخبرُ «فَأَلْقياه». قيل: ودَخَلَتِ الفاءُ لشِبْهِه بالشرط. ويجوزُ أَنْ يكونَ خبرَ مبتدأ مضمرٍ أي: هو الذي جَعَلَ، ويكونُ «فَأَلْقِياه» تأكيداً. وجَوَّز ابنُ عطية أَنْ يكونَ صفةً للكَفَّار قال: «من حيثُ يختصُّ»


الصفحة التالية
Icon