١٥٣٣ـ ضربْتُ خُماسَ ضربةَ عبشمِيٍّ * أدارُ سداسَ أن لا يستقيما
ويمكنُ تأويله على حذف المفعول لفهمِ المعنى تقديرُه: ضربتهم خماسَ.
ومن أحكام هذه الألفاظ ألاَّ تؤنَّثَ بالتاء، لا تقول: "مَثْناة" ولا "ثُلاثَة"، بل تَجْري على المذكور والمؤنث جَرَياناً واحداً.
وقرأ النخعي وابن وثاب: "ورُبَعَ" من غير ألف. وزاد الزمخشري عن النخعي:"وثُلَثَ" أيضاً، وغيرُه عنه: "ثُنَى" مقصوراً من "ثُناء". حَذَفوا الألف من ذلك كله تخفيفاً، كما حذفها الآخر في قوله:
١٥٣٤ـ وصِلِّيانا بَرِدا
يريد: بارداً.
قوله: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ﴾ شرط، جوابه: "فواحدة"، وقد تقدم أن منهم مَنْ جعل "فواحدة" جواباً للاول، وكرر الثاني لما طال الفصل، وجعل قوله: ﴿فانكحوا﴾ جملةَ اعتراض، ويُعْزَى لأبي عليّ، ولعله لا يَصِحُّ عنه. قال الشيخ: "لأنه إذا أُنتج من الآيتين: وهذه وقوله: ﴿وَلَن تَسْتَطِيعُوااْ﴾ ما أنْتَج من الدلالة اقتضى أنه لا يجوز أن يتزوج غير واحدة أو يتسرَّى بما ما ملكَتْ يمينُه، ويبقى الفصلُ بجملةِ الاعتراض لا فائدةَ له، بل يكون لَغْواً على زعمِه".
والجمهور على نصب "فواحِدةَ" بإضمار فعل أي: فانحكوا واحدة وطَؤُوا ما ملكت أيمانكم، وإنما قَدَّرْنا ناصباً آخر لمِلْكِ اليمين؛ لأن النكاح لا يقع في مِلْكِ اليمين إلا أن يريدَ به الوطْءَ في هذا والتزوج في الأول، فليزم استعمالُ المشتركِ في معنييه أو الجمعُ بين الحقيقة والمجاز، وكلاهما مقولٌ به، وهذا قريبٌ من قوله:
١٥٣٥ـ عَلَفْتُها تِبْناً وماءً بارداً *.......................
وبابِه.
وقرأ الحسن وأبو جعفر: "فواحدةٌ" بالرفع، وفيه ثلاثة أوجه، أحدها: الرفعُ بالابتداء، وسَوَّغَ الابتداءَ بالنكرة اعتمادُهنا على فاء الجزاء، والخبرُ محذوف أي: فواحدةٌ كافية. الثاني: أنه خبر مبتدأ محذوف أي: فالمُقْنِعُ واحدة. الثالث: أنه فاعلٌ بفعلٍ مقدر أي: فيكفي واحدة.
(٤/٣٢٤)
---
نتائج البحث
