الضمائر الثلاثة، أعني التي في قوله: ﴿مِنْ حِسَابِهِم﴾ و"عليهم" و"فتطردهم" الظاهر عَوْدُها على نوعٍ واحد وهم الذين يَدْعُون ربهم، وبه قال الطبري، إلا أنه فسَّر الحساب بالرزقِ الدنيويِّ. وقال الزمخشريّ وبان عطية: "إن الضميرَيْن الأوَّلَيْن يعودان على المشركين، والثالث يعود على الداعين". قال الشيخ: "وقيل: الضميرُ في "حسابهم" و"عليهم" عائد على المشركين وتكون الجملتان اعتراضاً بين النهي وجوابه"، وظاهر عبارته أن الجملتين لا تكونان اعتراضاً إلا على اعتقاد كون الضميرين "في حسابهم" و"عليهم" عائدَيْن على المشركين، وليس الأمرُ كذلك، بل هما اعتراضٌ بين النهي وهو "لا تَطْرُدِ" وبين جوابِه وهو فتكونَ" وإن كانت الضمائر كلها للمؤمنين، ويدل على ذلك أنه قال بعد ذلك في "فتكون": "وجوَّزوا أن يكون جواباً للنهي في قوله ﴿وَلاَ تَطْرُدِ﴾ وتكون الجملتان وجوابُ الأول اعتراضاً بين النهي وجوابه" فجعلهما اعتراضاً مطلقاً من غير نظر إلى الضميرين. ويعين بالجملتين "وما عليك من حسابهم مِنْ شيء" و"ما من حسابك عليهم من شيء" وبجواب الأول قوله ﴿فَتَطْرُدَهُمْ﴾.
(٦/٢٣٤)
---
نتائج البحث
