وقال الزمخشري: "فإن قلت: علام عطف قوله ﴿أَقِيمُواْ الصَّلاةَ﴾؟ قلت: على موضع "لِنُسْلِمَ" كأنه قيل: وأُمِرْنا أن نسلم وأن أقيموا" قال الشيخ: "وظاهر هذا التقدير أنَّ "لنسلم" في مضوع المفعول الثاني لـ "أُمِرْنا" وعُطِفَ عليه "وأَنْ أقيموا" فتكون اللام على هذا زائدة وكان قد قدَّم قبل هذا أن اللام تعليل للأمر فتناقض كلامه، لأن ما يكون علةً يستحيل أن يكون مفعولاً ويدل على أنه أراد بقوله: "أن نسلَم في موضع المفعول الثاني" قوله بعد ذلك "ويجوز أن يكونَ التقديرُ: وأُمِرْنا لأن نسلم ولأن أقيموا أي للإسلام ولإقامة الصلاة، وهذا قول الزجاج، فلو لم يكن هذا القول مغايراً لقوله الأول لاتَّحد قولاه وذلك خُلْف".
وقال الزجاج: "أن أقيموا عطف على قوله "لِنُسْلِمَ" تقديره: وأُمِرءنا لأن نُسْلِمَ وأن أقيموا" قال ابن عطية: "واللفظ يمانعه لأنَّ "نُسْلِمَ" مُعْربٌ و"أقيموا" مبني وعطف المبنيِّ على المعرب لا يجوز؛ لأنَّ العطفَ يقتضي التشريك في العامل".
قال الشيخ "وما ذُكِرَ من أنه لا يُعْطف المين على المعرب ليس كما ذكر، بل يجوز ذلك نحو: "قام زيد وهذا" وقال تعالى: ﴿يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ﴾ غاية ما في الباب أنَّ العمل يؤثر في المعرب ولا يؤثر في المبني، وتقول: "إنْ قام زيد ويقصدْني أُكرمه" فـ "إن" لم تؤثر في "قام" لأنه مبنيٌّ وأثَّرت في "يقصِدْني" لأنه معرب" ثم قال ابن عطية: "اللَّهم إلا أن تجعل العطف في "إنْ" وحدها، وذلك قلق، وإنما يتخرَّج على أن يقدَّر قوله "وأن أقيموا" بمعنى "ولنقم" ثم خرجَتْ بلفظ الأمرِ لما في ذلك جزالةِ هذا من جهةِ ماحكاه يونس عن العرب: "ادخلوا الأول فالأول" وإلاَّ فلا يجوز إلا: الأولَ فالأولَ بالنصب"
(٦/٢٧٥)
---
نتائج البحث
