قوله: ﴿فَيَكُونُ﴾ هي هنا تامة، وكذلك قوله: ﴿كن﴾ فتكتفي بمرفوع ولا تحتاج إلى منصوب، وفي فاعلها أربعة أوجه، أحدها: أنه ضمير جميع ما يخلقه الله تعالى يوم القيامة، كذا قَيَّده أبو البقاء بيوم القيامة. وقال مكي: "وقيل: تقدير المضمر في "فيكون" جميع ما أراد" فأطلق ولم يقيِّدْه، وهذا أولى وكأن أبا البقاء أخذ ذك من قرينة الحال. الثاني: أنه ضمير الصور المنفوخ فيها، ودلَّ عليه قوله: ﴿يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّوَرِ﴾ الثاث: هو ضمير اليوم أي: فيكون ذلك اليوم العظيم. الرابع: أن الفاعل هو "قولُه" و"الحق" صفته أي: فيوجَدُ قوله الحق، ويكون الكلام على هذا تاماً على "الحق".
قوله: ﴿قَوْلُهُ الْحَقُّ﴾ فيه أربعةُ أوجه، أحدها: أنه مبتدأ و"الحق" نعته، وخبره قوله "يوم يقول" والثاني: أنه فاعل لقوله "فيكون" "والحق" نعته أيضاً، وقد تقدَّم هذان الوجهان،. الثالث: أنَّ "قولُه" مبتدأ، و"الحقٌّ" خبره، أَخْبَرَ عن قوله بأنه لا يكون إلا حقاً. الرابع: أنه مبتدأ أيضاً و"ألحق" نعته، و"يوم يُنْفخ" خبره، وعلى هذا ففي قوله "وله الملك" ثلاثة أوجه أحدها: أن تكونَ جملةً من مبتدأ وخبر معترضة بين المبتدأ وخبره فلا محلِّ لها حينئذ من الإعراب. والثاني: ان يكون "الملك" عطفاً على "قوله" وأل فيه عوضٌ عن الضمير، "وله" في محل نصب على الحال من "الملك" العامل فيه الاستقرار والتقدير: قولُه الحقُّ وملكه كائناً له يوم يُنفخ، فأخبرت عن القول الحق والملك الذي لله بأنهما كائنان في يوم ينفخ في الصور. الثالث: أنَّ الجملة من "وله الملك" في محل نصب على الحال، وهذا الوجه ضعيف لشيئين، أحدهما: أنها تكون حالاً مؤكدة، والأصل: أن تكون مؤسسةً. الثاني: أن العاملَ فيها معنويٌّ؛ لأنه الاستقرار المقدَّر في الظرف الواقع خبراً، ولا يجيزه إلا الأخفشُ ومَنْ تابعه. وقد تقرَّر مذهبُه غيرَ مرة بدلائله.
(٦/٢٧٨)
---
نتائج البحث
