وابن يعمر وخليد بن مشيط "جَعَلَ" فعلاً ماضياً بعد قراءة "فاطر" بالجر، وهذه كقراءةِ ﴿فَالِقُ الإِصْبَاحِ، وَجَعَلَ الْلَّيْلَ﴾. والحسن وحميد "رُسْلاً" بسكونِ السين، وهي لغةُ تميم. وجاعل يجوز أَنْ يكونَ بمعنى مُصَيِّر أو بمعنى خالق. فعلى الأول يجري الخلاف: هل نَصْبُ الثاني باسم الفاعل، أو بإضمار فعلٍ، هذا إن اعْتُقِد أنَّ جاعلاً غيرُ ماضٍ، أمَّا إذا كان ماضياً تَعَيَّن أن يَنتصبَ بإضمار فعلٍ. وقد حُقِّق ذلك في الأنعام. وعلى الثاني ينتصِبُ على الحالِ. و﴿مَّثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ﴾ صفةٌ لـ "أجنحة". و"أُوْلي" صفة لـ "رُسُلاً". وقد تقدَّم تحقيقُ الكلامِ في "مَثْنى" وأختيها في سورة النساء مستوفى. قال الشيخ: "وقيل: "أُوْلي أجنحة" معترضٌ و"مَثْنَى" حالٌ، والعاملُ فعلٌ محذوفٌ يَدُلُّ عليه "رسلاً" أي: يُرْسَلون مَثْنى وثلاثَ ورباع" وهذا لا يُسَمَّى اعتراضاً لوجهين، أحدهما: أنَّ "أُولي" صفةٌ لـ "رُسُلاً"، والصفةُ لا يُقال فيها معترضةٌ. والثاني: أنها لَيسَتْ حالاً من "رُسُلاً" بل من محذوفٍ فكيف يكون ما قبلَه معترضاً؟ ولو جعله حالاً من الضمير في "رسلاً" لأنه مشتقٌّ لَسَهُلَ ذلك بعضَ شيءٍ، ويكون الاعتراضُ بالصفةِ مَجازاً، مِنْ حيث إنه فاضلٌ في السورة.
قوله: "يزيدُ" مستأنَفٌ. وما "يَشاء" هو المفعولُ الثاني للزيادة، والأولُ لم يُقْصَدْ، فهو محذوفٌ اقتصاراً، لأنَّ ذِكْرَ قولِه: "في الخَلْق" يُغْني عنه.
* ﴿ مَّا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلاَ مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلاَ مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾
(١٢/١١٥)
---
نتائج البحث
