والأَوْتادُ: جمعُ وَتِد. وفيه لغاتٌ: وَتِدٌ بفتح الواو وكسرِ التاءِ وهي الفصحى، ووَتَد بفتحتين، ووَدّ بإدغام التاء في الدال قال:
٣٨٥٣- تُخْرِجُ الوَدَّ إذا ما أَشْجَذَتْ * وتُوارِيْه إذا ما تَشْتَكِرْ
و"وَتَّ" بإبدالِ الدالِ تاءً ثم إدغام التاء فيها. وهذا شاذٌّ لأنَّ الأصلَ إبدالُ الأولِ للثاني لا العكسُ. وقد تقدَّم نحوٌ من هذا في آل عمران عند قولِه تعالى: ﴿فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ﴾. ويُقال: وَتِدٌ واتِدٌ أي: قويٌّ ثابت، وهو مِثْلُ مجازِ قولهم: شُغْل شاغِلٌ. وأنشد الأصمعي:
٣٨٥٤أ- لاقَتْ على الماءِ جُذَيْلاً واتِداً * ولم يَكُنْ يُخْلِفُها المَواعدا
وقيل: الأوتادُ هنا حقيقةٌ لا استعارةٌ. ففي التفسير: أنه كان له أوتادٌ يَرْبط عليها الناسَ يُعَذِّبُهم بذلك. وتقدم الخلافُ في الأَيْكة في سورة الشعراء.
* ﴿ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الأَيْكَةِ أُوْلَائِكَ الأَحْزَابُ ﴾
قوله: ﴿أُوْلَائِكَ الأَحْزَابُ﴾: يجوزُ أَنْ تكون مستأنفةً لا محلَّ لها، وأنْ تكونَ خبراً. والمبتدأ قال أبو البقاء: "من قوله: و"عادٌ" وأَنْ يكونَ من "ثمود"، وأَنْ يكونَ مِنْ قولِه: "وقومُ لوط". قلت: الظاهرُ عطفُ "عادٌ" وما بعدَه على "قومُ نوحٍ" واستئنافُ الجملةِ بعدَه. وكان يَسُوْغُ على ما قالَه أبو البقاءِ أَنْ يكونَ المبتدأُ وحدَه "وأصحابُ الأَيْكَة".
* ﴿ إِن كُلٌّ إِلاَّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ﴾
قوله: ﴿إِن كُلٌّ﴾: "إنْ" نافيةٌ ولا عملَ لها هنا البتةَ ولو على لغةِ مَنْ قال:
٣٨٥٤ب- إن هو مُسْتَوْلِياً على أحدٍ *.......................
وعلى قراءة ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَاداً﴾ لانتقاض النفي بـ "إلاَّ" فإنَّ انتقاضَه مع الأصلِ، وهي "ما" مُبْطِلٌ فكيف بفَرْعِها؟ وقد تقدَّم أنه يجوزُ أَنْ يكونَ جواباً للقَسم.
(١٢/٢٤٢)
---
نتائج البحث
