(١٣/٤٠٣)
---
الوقتِ الجامعِ أحسنُ من تقدير أبي البقاءِ: يوم المكانِ الجامعِ؛ لأنَّ نسبةَ الجمعِ إلى الظرفَيْن مجازٌ فالأَوْلى إبقاؤُه زماناً على حالِه.
* ﴿ وَإِذَا رَأَوْاْ تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انفَضُّوااْ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَآئِماً قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾
قوله: ﴿انفَضُّوااْ إِلَيْهَا﴾: أعاد الضمير على التجارة دونَ اللهو؛ لأنها الأهمُّ في السبب. قال ابن عطية: "وقال: إليها ولم يقل: إليهما تَهَمُّماً بالأهمِّ، إذ كانَتْ هي سببَ اللهوِ ولم يكن اللهوُ. سبَبَها. وتأمَّلْ أنْ قُدِّمِتْ التجارةُ على اللهو في الرؤية؛ لأنها أهمُّ وأُخِّرت مع التفضيل، لتقعَ النفسُ أولاً على الأَبْيَن" انتهى. وفي قولِه "لم يَقُلْ إليهما" ثم أَجابَ بما ذكَرَ نَظَرٌ لا يَخْفَى؛ لأنَّ العطفَ بـ"أو" لا يُثنَّى معه الضميرُ ولا الخبرُ ولا الحاُ ولا الوصف؛ لنها لأحدِ الشيئَيْن، ولذلك تأوَّل الناسُ "إنْ يكُنْ غنياً أو فقيراً فاللَّهُ أَوْلى بهما" كما قَدَّمتهُ في موضعِه، وإنما الجوابُ عنه: أنه وَحَدَّ الضميرَ لأنَّ العطفَ بـ"أو" وإنما جيْءَ بضميرِ التجارة دونَ ضمير اللهوِ وإن كان جائزاً لِما ذكَره ابنُ عطيةَ مِنْ الجوابِ، وهو الاختمام كما قاله غيرُ واحدٍ. وقد قال الزمخشريُّ قريباً ممَّا قاله ابنُ عطية فإنه قال: "كيف قال: إليها، وقد ذكرَ شيئَيْن؟ قلت: تقديرُه: إذ رأوا تجارةً انفَضُّوا غليها أو لَهْواً انفَضُّوا إليه، فحذف أحدهما لدلالة المذكورِ عليه، وكذلك قراءةُ مَنْ قرأ "انفَضُّوا إليه" انتهى. قوله: قلتُ تقديرُه إلى آخره، يُشْعِرُ، بأنَّه كان حقُّ الكلام أَنْ يُثَنَّى الضمير، ولكنه حُذِف. وفيه ما قَدَّمتُه لك: مِنْ أنَّ المانعَ مِن ذَلك أمرٌ صناعيٌ وهو العطفُ بـ"أو".
(١٣/٤٠٤)
وقرأ ابن أبي عبلةَ "غليه" أعاد الضميرَ إلى اللهو وقد نَصَّ على جوازِ ذلك الأخفش سَماعاً من العرب نحو: "إذا جاءك زيد أو هند فأَكْرِمه" وإن شئْتَ "فأكرِمْها". وقرأ بعضهُم "إليهما" بالتثنية. وتخريجُها كتخريجِ "إنْ يكُنْ غنياً أو فقيراً" وقد تقدَّم تحريرُه.
قوله: ﴿وَتَرَكُوكَ﴾ جملةٌ حاليةٌ مِنْ فاعل "انفَضُّوا" و "قد" مقدرةٌ عند بعضِهم وقولِه ﴿مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ﴾ "ما" موصولَةٌ مبتدأ، و "خيرٌ" خبرُها.
نتائج البحث
