الخامس: لغات للعرب جملة. وهو قول أبي عبيد وصححه مكي والجعبري وابن جبارة، وغيرهم.
السادس: يخصها بمضر.
السابع: خواتيم الآيات كجعله موضع )غفور رحيم(، )سميع بصير( وهو باطل بالإجماع.
والإجماع على منع التغيير. وفي الحديث (إن قلت كان الله سميعا عليما أو غفورا ريحما فالله كذلك) وهذا يدل عليه.
الثامن: وهو قول الطبري قال مكي في التبيان: تبديل كلمة في موضع كلمة يختلف الخط بينهما، ونقصان كلمة، وزيادة أخرى؛ فمنع خط المصحف المجمع عليه ما زاد على حرف واحد؛ لأن الاختلاف لا يقع إلا بتغير الخط في رأي العين وحكى ابن حبان خمسة وثلاثين قولا.
مسألة: لم يجتمع السبعة في كلمة في الأصح وقيل جمعت في )بيس( ونحوها.
مسألة: حكي عن ابن مسعود- رضي الله عنه - من تجويز القراءة بالمعنى، ولا يصح وعن أبي حنيفة- رضي الله عنه- جوازها بالفارسية وعنه بشرط العجز عن العربية.
قال القاضي: الصحيح أن السبعة استفاضت وضبطتها الأمة، وأثبتها عثمان رضي الله عنه في مصحفه. وذكر الطحاوي في ابتداء الأمر تسهيلا على العرب لاختلاف لغاتهم، وعسر اجتماعهم على لغة، فلما لانت لهم اللغات، وتذللت ألسنتهم ارتفعت بحرف واحد، فصار الناس إليه، وانعقد إجماعهم عليه.
قال الداوودي وابن أبي صفرة المالكي: السبع. واحد من الاحرف السبعة وهو الذي جمع عثمان- رضي الله عنه- المصحف عليه. وكذلك قال النحاس وعول عليه مكي والسمرقندي وغيرهما.
واختلفوا هل قال الله- تعالى- بحرف، وأذن في الستة أو قاله بالسبعة جميعا على ثلاث أقوال ثالثها: إن اختلف معنى القراءتين كان قائلا بهما، وإن ائتلف فبحرف، وأذن في الآخر؛ وهو قول السمرقندي والصواب أنه قال بالسبعة والا لزم أن بعض القرآن ليس بكلام الله حقيقة.
نتائج البحث
