فإن أسماء الله تعالى توقيفية ولا يجوز تغيير ما أورد من الصفات الجلية مع اقتضائها وصف الأبلغية حتى قيل في الصفة السلبية قد تأتي بصيغة المبالغة للإشعار بأنه لو كانت ثابتة له لكانت بهذه الصفة الحقيقية كما حقق في قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد وهذا مسلك دقيق ليس عليه مزيد للمريد ثم من المعلوم أن لم يرد سامع في السامع بحسب إطلاقه وإن جاء في بعض الروايات السامع خلقه نعم قد يكون السمع بمعنى القبول والإجابة ومنه قول المصلى سمع الله لمن حمده قال عصام الدين أي ممن حمده وهو بعيد مبني ومعنى أما أو لا فلان اللام بمعنى من غير معروفة وأما ثانياً فلأن تحته ليس إفادة تامة لأن صفة سماعه بمعنى إدراكه عامة فيحمل على معنى القبول والإجابة لتمام الإفادة وأما قول ابن المصنف معناه قبل حمد من حمده وأجاب من حمده إلى من طلب منه فمستقيم من جهة المعنى إلا أنه يحتاج إلى القول بزيادة اللام في المبنى فالأظهر أن يقال إن سمع بمعنى استجاب فإنه يتعدى بنفسه كما في القاموس وباللام كما في الكتاب وأما قول ابن المصنف وهذا المعنى هو المراد به هنا يعني في هذا البيت ففيه نظر ظاهر من جهة حصر الإرادة إذ يمكن حمله على المعنى المشهور من السمع وهو ملائم لقوله يقول نعم الأولى أن يحمل عليه لما سبق من الإشارة إليه وقد جمع الشيخ زكريا بين إرادة الحقيقة والمجاز واستعمل بين المعنيين المشتركين على ما أجازه الشافعي فقال في المسئلتين أي سامع لرجائه وغيره فيجيبه بما رجاه ولا يخفى أن قوله مؤمل صفح مالك تفسير بما هو أخفى فالأولى أن يقال المعنى يقول طامع مغفرة رب عظيم لما في ذكر الرب من الاستعطاف والإيماء إلى عادته سبحانه في الكرم والعطاء وسائر الألطاف المستفاد من قوله سامع أي سماع إجابة وقبول كما قيل في قوله تعالى واسمعوا وحينئذ يكون الإجابة والقبول قيداً في السماع لا أنه معنى مستقل مضموم إليه ولا يبعد أن يكون سامعي بياء الإضافة على