تفخيمها قال في النشر فإن كان أي الملاقي للهمزة حرفاً مجانسها أو مقاربها كان التحفظ بسهولتها أشد وبترقيقها آكد نحو أعوذ اهدنا وأعطى أحطنا أحق فكثير من الناس ينطق بها في ذلك كالمتهوع اهـ يقال تهوع القيء إذا تكلفه ( لله ثم لام لله لنا ) الله بالجر أي همز الله في الابتداء ووصلاً حالة النداء لمجاورتها اللام المفخمة في الأداء ثم لام فيها الوجهان السابقان في الهمز وأمر بترقيق اللام الأولى من لله بكسرتها الموجبة لترقيق لام الجلالة ولام لنا لمجاورتها النون كما قاله ابن المصنف وغيره ( وليتلطف وعلى الله ولا الض ) أمر بترقيق لامي وليتلطف لمجاورة الأولى الياء ولمجاورة الثانية الطاء المستعلية وأما ما قاله بعضهم من جواز تفخيم اللام الثانية لوقوعها بين تاء وطاء فمردود كما قطع به الجعبري وفاقاً لغيره من المحققين ويرقق اللام الأولى من على الله لمجاورتها الياء وكذا اللام الأولى من قوله ولا الضالين لمجاورتها الضاد المستعلية وإنما قطع المصنف الكلمة للضرورة وإلا فلا يجوز مثل هذا إلا في حالة الاضطرار لا في حالة الاختيار ولا في الاختيار لا قراءة ولا كتابة وأما قول المصري وإنما وقف على الضاد الساكنة من الضالين لأنها بدل عن لام التعريف أي بقلبه ضاداً عندا ردة إدغامه فغير مفيد لوجه الاعتذار عن المصنف لأنه بعد الإدغام يصير ضاداً مشدداً لا يجوز فكه مع أن القلب لا يصح إلا عند اجتماعه مع الضاد دون انفكاكه عنه على أن الوقف على لام التعريف وقطعه عن مدخوله لا يصح لا كتابة ولا قراءة بلا خلاف بين أرباب الدارية والرواية فيتعين أن يكون فعل هذا للضرورة فلا يصح مقابلة قوله هذا بقوله وقيل لضرورة النظم ثم قاعدة ورش في تفخيم اللام محله الشاطبية وغيرها من كتب القراآت الموضوعة للوجوه الخلافية والشيخ إنما التزم في مقدمته الأمور الضرورية الوفاقية ( والميم من مخمصة ومن مرض ) لمجاورة الميمن الأوليين للحرفين المفخمين وكذا
نتائج البحث
