فإن قلت: لم يقيل: من شجرة بالتوحيد؟ قلت: أريد تفصيل الشجرة وتَقَصِّيها شجرةً شجرةً حتى لا يبقى من جنس الشجرة واحدة إلا قد بريت أقلاماً. قال أبو حيان: وهو من وقوع المفرد موقع الجمع والنكرة موضع المعرفة كقوله: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا﴾ [البقرة: ١٠٦]
قال شهاب الدين: وهذا يذهب بالمعنى الذي أبداه الزمخشري.
قوله:» والبَحْرُ «قرأ أبو عمرو بالنصب، والباقون بالرفع، فالنصب من وجهين:
أحدهما: العطف على اسم» أنَّ «أي ولو أنَّ البحرَ، و» يَمُدُّهُ «الخبر.
والثاني: النصب بفعل مضمر يفسره» يمده «. والواو حنيئذ للحال، والجملة حالية، ولم يحتج إلى ضمير رابط بين الحال وصاحبها للاستغناء عنه بالواو، والتقدير: ولو أَنَّ الَّذي في الأرض حَالَ كونِ البحر ممدوداً بكذا. وأما الرفع، فمن وجهين:
أحدهما: العطف على» أن «وما في حيّزها، وقد تقدم في» أَنَّ «الواقعة بعد» لو «مذهبان مذهب سيبويه الرفع على الابتداء، ومذهب المبرد على الفاعلية بفعل مقدر وهما عائدان هنا. فعلى مذهب سيبويه يكون تقدير العطف ولو أَنَّ البحرَ، إلا أن أبا حيان قال: إنه لا يلي المبتدأ اسماً صريحاً إلا في ضرورة كقوله:
٤٠٥٣ - لَوْ بِغَيْرِ المَاءِ حَلْقِي شَرِقٌ..................................