الثالث: أنه صلةٌ لموصول محذوف لدلالة الأول عليه، كأنه قيل: «الذين أقرضوا» ؛ كقوله: [الوافر]
| ٤٧٢٢ - أمَنْ يَهْجُو رَسُولَ اللَّه مِنْكُمْ | ويَنْصُرهُ ويمْدَحهُ سَوَاءُ؟ |
قال ابن الخطيب: وفي الآية إشكال، وهو أن عطفه الفعل على الاسم قبيحٌ، فما فائدة التزامه هنا؟.
وأجاب بأن الزمخشري قال: «وأقرضوا» معطوف على معنى الفعل في التصديق؛ لأن «اللام» بمعنى «الذين»، واسم الفاعل بمعنى «صدقوا وأقرضوا».
قال: وهذا لا يزيل الإشكال، فإنه ليس فيه بيان أنه لم عدل عن ذلك اللفظ [إلى هذا اللفظ].
والذي عندي فيه أن الألف واللام في «المصدّقين والمصدّقات» للمعهود، فكأنه ذكر جماعة معينين بهذ الموصف، ثم قبل ذكر الخبر أخبر عنهم بأنهم أتوا بأحسن أنواع الصدقة، وهو القرضُ، ثم ذكر الخبر بعد ذلك فقال: «يُضَاعَفُ لَهُمْ».
فقوله: «وأقرضوا» ؛ كقوله: [السريع]
٤٧٢٣ - إنَّ الثَّمَانينَ وبُلِّغْتَهَا......................
قوله: ﴿يُضَاعَفُ لَهُمْ﴾ في القائم مقام الفاعل وجهان:
أظهرهما: أنه الجار بعده.
والثاني: أنه ضمير التصديق، ولا بد من حذف مضاف، أي: ثواب التصديق.
وقرأ الأعمش؛ «يُضَاعِفُهُ» بكسر العين، وزيادة هاء.
وقرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب: «يُضَعَّفُ» بتشديد العين وفتحها.
﴿وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ يعني: الجنة.
قوله: ﴿والذين آمَنُواْ﴾ مبتدأ، و «أولئك» مبتدأ ثانٍ، و «هم» يجوز أن يكون مبتدأ ثالثاً، و «الصديقون» خبره، وهو مع خبره خبر الثاني، والثاني وخبره خبر الأول، ويجوز أن يكون «هم» فصلاً، و «أولئك» وخبره خبر الأول.
نتائج البحث
