وأكثر عَيْباً من الفَصْل المَذْكُور، ومن ذلك أيضاً: [الوافر]
٢٣٤٢ - فإنْ يَكُنِ النِّكَاحُ أحَلِّ شَيءٍ | فإنَّ نِكَاحَهَا مَطَرٍ حَرَامُ |
٢٣٤٣ - بَعَثْتُ إلَيْهِ مِنْ لِسَانِي حَدِيقَةَ | سَقَهَا الحَيَا سَقْي - الرِّياضَ - السَّحائبِ |
كقوله: [الطويل]
٢٣٤٤ -................... غَلاَئِلَ عَبْدُ القَيْسِ مِنْهَا صُدورِهَا
فَفَصَل بين «غَلائِلَ» وبين «صُدُورَهَا» بالفاعل وهو «عبْدُ القَيْسِ»، وبالجار وهو «مِنْهَا: كما تقدَّم بيانه؛ ومثله قول الآخر: [الطويل]
٢٣٤٥ - نَرى أسْهُماً لِلْمَوْتِ تُصْمِي وَلاَ تُنْمي | ولا تَرْعَوِي عَنْ نَقْضِ - أهْوَاؤنَا - العَزْومِ |
٢٣٤٦ - أنْجَبَ أيَّام - والدهُ بِهِ - | إذْ نَجَلاهُ فَنِعْمَ مَا نَجَلا |
قال ابن خَرُوف:» يجوزُ الفصل بين المصْدَر والمضاف إليه بالمفعُول؛ لكوْنِهِ في غير محلِّه، ولا يُجُوزُ بالفاعل لكوْنِهِ في محلَّه وعليه قراءة ابن عَامِر «.
قال شهاب الدِّين: هذا فَرْقٌ بين الفاعل والمفعُول حيث اسْتَحْسن الفَصْل بالمفْعُول دون الفاعل، ومن الفَصْل بغير ما تقدَّم أيضاً الفَصْل بالنِّداء؛ كقوله: [البسيط]