٣ - النسخ الكلي : أن يبطل الشارع حكماً شرعه من قبل إبطالاً كلياً بالنسبة إلي كل فرد من أفراد المكلفين، كما أبطل إيجاب الوصية للوالدين والأقربين بتشريع أحكام التوريث ومنع الوصية للوارث، وكما أبطل إعتداد المتوفي عنها زوجها حولاً بإعتدادها أربعة أشهر وعشراً.
٤ – النسخ الجزئي : أن يشرع الحكم عاماً شاملاً كل فرد من أفراد المكلفين ثم يلغي هذا الحكم بالنسبة لبعض الأفراد، فهو لا يبطل العمل بالحكم الأول أصلاً، ولكن يبطله بالنسبة لبعض الأفراد أو بعض الحالات، مثال ذلك بقوله تعالي :( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا......... الآية ) يدل علي أن قاذف المحصنة الذي لم يقم ببينة علي ما قذف فأجلدوهم ثمانين جلدة، سواء كان زوجها أم غيرة، وقوله تعالي :( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء........ الآية ) يدل علي أن القاذف إذا كان الزوج لا يجلد بل يتلاعن وزوجته... فالنص الثاني نسخ حكم جلد القذف بالنسبة إلي الأزواج فقط، والأصوليين لا يعتبرون هذا نسخاً بقدر ما يعتبرونه تخصيص العام أو تقييد المطلق بمعني إخراج بعض أفراد العام من حكمه فهو إستثناء وليس نسخاً.
ويجب العلم أنه لا نسخ لحكم شرعي في القرآن أو في السنة بعد وفاة الرسول صلي الله عليه وسلم، والأحكام الشرعية وإن كانت شُّرعت تدريجياً علي مدي إثنين وعشرون سنة وشهور، ولكن بعد وفاة الرسول وإستقرار التشريع، صارت في حق المسلمين قانوناً واحداً، فالخاص منه بيان للعام، والمقيد بيان للمطلق، من غير نظر إلي أن هذه الآية بعد هذه الآية في التلاوة، أو في سورة بعد السورة التي فيها الآية، إلا ما نص عليه من ناسخ ومنسوخ.
ثانياً : الإستعانة به في تفسير القرآن الكريم بالنسبة للعلماء مفسري القرآن الكريم :
نتائج البحث
