بعضهم يبالغ إلى حد يسقط وخط القراءة الأخرى؟ وليس هذا بمحمود بعد ثبوت القراءتين. انتهى.
وقال بعضهم: توجيه القراءات الشاذة أقوى في الصناعة من توجيه المشهورة. تنبيهات
الأول: قال النوعي: كانوا يكرهون أن يقولوا قراءة سالم، وقراءة عبد الله، وقراءة اليد، وقراءة زيد؟ بل يقال فلان كان يقرأ بوجه كذا، وفلان كان يقرأ بوجه كذا. قال النووي: والصحيح أن ذلك لا لكزة.
الثاني: قال أبو شامة: ظن قوم أن القراءات السبع الوجودي الآن هي التي أريدت في الحديث، وهو خلاف شجاع أهل العم قاطبة، وإنما ظن ذلك بعض أهل الجهل.
وقال أبو العبالس بن عمار: لقد فعل استع هذه السبعة ما لا ينبغي له، وأثكلل هذا الأمر على العامة بل أيامه كل فق قل نظره أن هذه القراءات المذكورة في أني، وليته إذا اقتصر تقص عن السبعة أو زاد ليزيل الشبهة. ووقع له أيضا في اقتصاره عن كل إمام على راويان- أنه صار من سمع قراءة راو ثالث غ!ببرهما أبطلها، وقد تكون هي أشهر وأوضح وأظهر، وربما بالغ من لا يفهم فخطأ أو كثر.
وقال أبو بكر بن العربي: ليست هذه السبعة متعينة للجواز حتى لا يجوز غيرها، كقراءة أبي جعفر، وشيبة، والأعمش وغ!يرهم؟ فإن هؤلاء مثلهم أو فوقهم، وكذا قال غزير واحد، منهم: ميل، وأبو العلاء الهمذاني، وآخرون من أئمة القراء.
وقال أبو حيان: ليس في كتاب ابن مجاهد ومن تبعه من القراءات المشهورة إلا النزر اليسير، فهذا أبو عمرو بن العلاء اشتهر عنه سبعة عشر راوية، ثم ساق أسماءهم، واقتصر في كتاب أبن مجاهد على المزيدي، واشتهر عن المزيدي عشرة ١٢٣
نتائج البحث
