ذلك ويقول: إنما يفيد الاءمام. وقت تال سيبويه في كتابه: وهم يقدمون ما هم به أغنى؟ والبيانيون على إفادة الاختصاص.
ويفهم كثير من الناس من الاختصاص الحصر، وليس كذلك؟ وإنما الاختصاص شيء آخر، والفضلاء ا يذكروا في ذلك لفظة الحصر، وإنما عبروا بالاختصاص. والفرق بينهما أن الحصر نفي غير المذكور وإثبات المذكور. والاختصاص قصد الخاص من جهة خصوصه؟ وبيان ذلك أن الاختصاص افتعال من الخصوص: والخصوص مركب من شيئين: أحدها عام مشرك بين شقين أو أشياء. والثاني معنى فرضتم إليه يفصله عن غيره، كضرب زيد، فإنه أخص من مطلق الضرب. فإذا قلت ضربت زيدا أخبرت بضرب عام وقع منك على شخص خاص، فصار ذلك الضرب المخبر به خاضألما انضم إليه منك ومن زيد؟ وهذه المعاني الثلاثة؟ أعني مطلق الضرب، وكونه واقعة منك، وكونه واقعة على زيد، قد يكون قصر المتهم لها ثلاثتها على السواء. وقد يزتجح قصده لبعضها على بعض، ويعرف ذلك بما ابتدأ به كلامه، فإن الابتداء بالشيء يدل على الاهتمام به، وأنه هو الأرجح في غرض المتهم، فإذا قلت زيدا ضربت غيتس أن خصوص الضرل! على زيد هو المقصود.
ولا شك أن كل مركب من خاص وعام له جهتان؟ فقد يتمتد من جهة عمومه، وقد يتمتد من جهة خصوصه. والثاني هو الاختصاص، وأنه هو الأهم عند المتهم، وهو الذي قصد إفادته السامع من غير تعرض ولا قصد لغيره لإثبات ولا تفي، ففي الحصر معنى زائد عليه، وهو نفي ما عدا المذكور، وإنما جاء هذا في: (إتاك تغئد!، للعم بأن قائليه لا يعبدون غير الله، ولذا لم يطرد في بقية الآيات، فإن قوله: (أقغئز دين الله يبغون ! أ آل عمران: ٨٣،. لو فعل في معنى ما يبغون إلا غير دين الله، وهمزة الإنكلار داخلة عليه- لزم أن يكلون المنكر الحصر، لا مجرد بغيهم غير دين الإله، وليس المراد. وكذلك: لآلهة دون السيما يريدون ! أ الصافات: ٨٦، المنكر إرادتهم آلهة دون الله من غير حصر.
، ، أ
نتائج البحث
