فصل
في أنواع نختلف نجد عدها من المجاز
وهي ستة:
أحدا: الحذف، فالشهور أنه من المجاز، وأنكره بعضهم، لأن المجاز استعمال اللفظ في غير موضعه، والحذف ليس كذلك.
وقال ابن عطية: حذف المضاف هو عين المجاز ومعظمه، وليس كل حذف مجا وأ.
وقال الفراء: في الحذف أربعة أقسام:
قسم يتوقف عليه صحة اللفظ ومعناه من حيث الإسناد، نحو (واسال القزية!، ١ يوسف: ٨٢، ، أي أهلها، إذ لا يصح إسناد السؤال إليها.
وقسم يصح بدونه، أكلن يتوقف عليه شرعا كقوله: أفمن كان متكلم قي يضأ أو على سقر فلذة من أيام أخري أ البقرة: ١٢٤،. أي فأفطر فعدة. وقسم يتوقف عليه عادة لا شرعاً نحو: (اضرلث يغشاك الوخز فائققق !
أ الشعراء: ٦٣، ، أي فضربه.
وقسم يدل عليه دليل غير شرير ولا هو عادة، نحو: (فقبضث قبضة من أثر الرسول ! أطه: ٩٦، ، دل الدليل على أنه إنما قبض قبضة من أثر حافر فرس الرسول.
وليس في هذه الأقسام مجاز إلا الأول.
وقال الزنجاني في المعيار: إنما يكلون مجازا إذا تغير حكم، فأما إذا لم يتغير كحذف خبر المبتدأ المعطوف على جلة فليس مجازاً إذ لم يتغير حكم ما بقي من الكللام.
وقال القزويني في الإيضاح: من تغتر إعراب الكللمة بحذف أو زيادقنهو مجاز، نحو: (واسأل القرية!. وليس كمثله فيء!١٠ الشورى: ا ا،. فإن ١٩٩
نتائج البحث
