فضل علم الوقف والابتداء ومسائل تتعلق بالوقف

وفي التقريب :(مقبول ) (١) فلم يثبت فيه أكثر من رواية ابن أبي مليكة عنه، ولم يوثقه غير ابن حبان حين ذكره في كتاب الثقات، وأشار النسائي إلى ما فيه من جهالة لما قال :( ليس بذلك المشهور ) كما تقدم. وأحسن مراتبه أن يكون مقبولا إذا توبع ولهذا وصفه بذلك الحافظ ابن حجر في التقريب كما سبق وهنا لم يتابع.
وقد وهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هنا على الترمذي، فحكى عنه خلاف ما في السنن حين أراد الرد على الطحاوي، وذلك أنه قال :( وأعل الطحاوي الخبر بالانقطاع فقال : لم يسمعه ابن أبي مليكة من أم سلمة واستدل على ذلك برواية الليث عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مَمْلك عن أم سلمة أنه سألها عن قراءة رسول الله : فنعتت له قراءة مفسرة حرفا حرفا. وهذا الذي أعله به ليس بعلة فقد رواه الترمذي من طريق ابن أبي مليكة عن أم سلمة بلا واسطة وصححه ورجحه على الإسناد الذي فيه يعلى بن مَمْلك ) اهـ. (٢) بحروفه.
فهذا الذي حكاه عن الإمام الترمذي خلاف ما في سننه وإنما رجح الترمذي رواية الليث التي فيها يعلى بن مَمْلك في موضعين من سننه كما تقدم وهو الذي نقله عنه غير واحد من العلماء(٣) وكذلك هو في تحفة الأشراف للمزي نقلا عن الترمذي (٤). وأما الطحاوي فقد أشار إلى تعليل الحديث برواية الليث بن سعد لأنه زاد فيه رجلا بين ابن أبي مليكة وبين أم سلمة ( (٥) ) كما صنع الترمذي. فاتفق مع الترمذي ولم يختلف معه.