فإن قيل قد صحح الإمام الدارقطني طريق ابن جريج وقال :(كلهم ثقات ). (١)وصححها أيضا الإمام الذهبي في مختصر الجهر بالبسملة (٢) ؛ وصححها النووي (٣) فالجواب من صححها لم يذكر عند التصحيح الطريق الأخرى للرواية فصححها بظاهر سندها، ولكن من أعلها كالترمذي ذكر الطريقين وبين وجه الترجيح بينهما، ولذا ليس في كلام من الدارقطني والذهبي، والنووي إشارة إلى طريق الليث ومخالفته لابن جريج ولولا ذلك ما نزل الحديث عن رتبة الصحيح فتبين بهذا أن هذه الطريق المشتملة على اللفظ الذي استدل به معلولة بطريق الليث كما ذكر الترمذي كما تقدم. فالحديث حسن من طريق الليث وضعيف من طريق ابن جريج و طريق نافع الجمحي أحسن من طريق ابن جريج لكن خالفه الليث وهو إمام فزاد في الإسناد رجلا ولم يشك أنه عن أم سلمة. وقال ابن الجزري رحمه الله :( هو حديث حسن وسنده صحيح ). (٤)فلم يقل هو حديث صحيح مع احتفاله بمسألة الوقف على رؤوس الآي (٥).
معنى الحديث
جعل علماء الوقف وغيرهم هذا الحديث أصلا في باب الوقف على رؤوس الآي (٦)
(٢) مختصر الجهر بالبسملة رقم٣٥صـ١٧٨ مطبوع ضمن ست رسائل للإمام الذهبي.
(٣) ٠( ) المجموع في شرح المهذب للنووي ٣ / ٣٣٣ و ٣٤٦
(٤) النشر ١/٢٢٦
(٥) هذا ولا يقال إنه قصد بقوله :(حسن ) حسن المعنى ولم يقصد الحسن الاصطلاحي الذي هو دون الصحيح لبعد ذلك هنا حيث قال :( وسنده صحيح ). فإنه لا يلزم من صحة الإسناد صحة المتن كما هو معلوم في محله من كتب.
(٦) المكتفى ص ١٤٧