وقال أيضا في " أحكام أهل الذمة " (٢/١٠٩٠) : وأما حديث أبي رجاء العطاردي عن ابن عباس ففي " رفعه " نظر، والناس إنما رووه " موقوفا عليه " وهو الأشبه، وابن حبان كثيرا ما يرفع في كتابه ما يعلم أئمة الحديث أنه موقوف : كما رفع قول أبي بن كعب :" كل حرف في القرآن في القنوت فهو الطاعة " وهذا لا يشبه كلام رسول الله ﷺ وغايته أن يكون كلام أبيّ.
والحديث ولو صح إنما يدل على ذم من تكلم فيهم بغير علم، أو ضرب النصوص بعضها ببعض كما يفعله أهل الجدل والمباحثة الذين لا تحقيق عندهم ولم يصلوا في العلم غايته، بل هم في أطراف أذياله، وبلا الأمة من هذا الضرب، وهم الغالب على الناس، وبالله التوفيق. ا. هـ.
قال ابن كثير في " تفسيره " عقب الحديث : وَهَكَذَا رَوَاهُ أَبُو بَكْر الْبَزَّار مِنْ طَرِيق جَرِير اِبْن حَازِم بِهِ ثُمَّ قَالَ : وَقَدْ رَوَاهُ جَمَاعَة عَنْ أَبِي رَجَاء عَنْ اِبْن عَبَّاس مَوْقُوفًا. ا. هز
ونقل الحافظ ابن حجر في " مختصر زوائد مسند البزار (٢/١٥٤) : قال البزار : قد رواه جماعة فوقفوه على ابن عباس. ا. هـ.
والحديث رواه جعفر الفريابي في كتاب " القدر " (٢٥٨، ٢٥٩ ) موقوفا على ابن عباس، وقال المحقق عمرو عبد المنعم سليم في الحاشية : وقد روي مرفوعا عن جرير، والأصح الوقف. ا. هـ.
القَولُ العَاشِرُ :
إنهم مردودون إلى محض مشيئة الله بلا سبب ولا عمل.
وهو قول الجبرية نفاة الحكمة والتعليل.
نتائج البحث
