ذهب إلى الأول جماعة، وجنح الجمهور إلى الثاني، وهو الصواب بدليل أن الأثر يظهر في السابق أولا وبعده يرى في الألف، ويقويه وجدان فتحة ممالة، مع عدم الألف نحو رءا الشمس،
وفي ما قبل هاء التأنيث في الوقف نحو خليفة.
وهل الفتح أصل الإمالة لافتقارها لسبب ووجود الفتح عند انتفائه، وجوازه مع الإمالة عند وجوب السبب ولا عكس.
أو كل أصل، لأن الإمالة كما لا تكون إلا لسبب كذلك الفتح، ووجود السبب لا يقتضي الفرعية،
وقال بعضهم الفتح هو الأصل لعدم توقفه على أمر زائد، والإمالة فرع لتوقفها على سبب، وكل ما يمال يجوز فتحه دون العكس.
وينحصر الكلام على الإمالة في بيان: ( أسبابها ووجوهها وفائدتها ومن يميل وما يمال)
أما أسبابها فثمانية:
١ - كسرة موجودة في اللفظ قبلية أو بعدية كـ: الناس، والنار، والربا، وكلاهما، ومشكاة
٢ - أو عارضة في بعض الأحوال نحو: طاب، وجاء، و شاء، وزاد، لأن الفاء تكسر منها إذا اتصل بها الضمير المرفوع
٣ - أو ياء موجودة في اللفظ نحو: لا ضير، فإن الترقيق قد يسمى إمالة كما سيأتي
٤ - أو انقلاب عنها نحو: رمي
٥ - أو تشبيه بالإنقلاب عنها كألف التأنيث
٦ - أو تشبيه بما أشبه المنقلب عن الياء نحو: موسى، وعيسى
٧ - أو ما جاوره إمالة، وتسمى إمالة لأجل إمالة نحو: تراءى، أعني ألفها الأولى، وكذا إمالة نون نأى، وراء رأى.
٨ - أو تكون الألف رسمت ياء وإن كان أصلها الواو كـ: ضحى
وكلها ترجع إلى شيئين كسرة أو ياء
وقيل في إمالة الضحى والقوى وضحاها ودحاها، إنها لسبب إمالة رؤوس الآي قبل وبعد.
وقد يمال للفرق بين الاسم والفعل والحرف، كما قال سيبويه نحو: حا وطا ويا من فواتح السور لأنها أسماء ما يلفظ بها.
وأما وجوهها
فترجع إلى مناسبة أو إشعار.
فالمناسبة فيما أميل بسبب موجود في اللفظ وفيما أميل لإمالة غيره،
نتائج البحث
