المحرر الوجيز، ج ٥، ص : ٣٣٠
رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم :«لا أشربه أبدا» وكان يكره أن توجد منه رائحة ثقيلة، فدخل بعد ذلك على زينب، فقالت : ألا نسقيك من ذلك العسل؟ قال :«لا حاجة لي به»، قالت عائشة : تقول سودة حين بلغها امتناعه واللّه لقد حرمتاه. قلت لها : اسكتي.
قال القاضي أبو محمد : والقول الأول إن الآية نزلت بسبب مارية أصح وأوضح، وعليه تفقه الناس في الآية، ومتى حرم رجل مالا أو جارية دون أن يعتق أو يشترط عتقا أو نحو ذلك، فليس تحريمه بشيء، واختلف العلماء إذ حرم زوجته بأن يقول لها : أنت علي حرام، والحلال علي حرام، ولا يستثني زوجته، فقال مالك رحمه اللّه : هي ثلاث في المدخول بها، وينوي في غير المدخول بها فهو ما أراد من الواحدة أو الاثنين أو الثلاث، وقال عبد الملك بن الماجشون : هي ثلاث في الوجهين ولا ينوي في شيء. وقال أبو المصعب وغيره.
وروى ابن خويز منداد عن مالك : أنها واحدة بائنة في المدخول بها وغير المدخول بها، وروي عن عبد العزيز بن الماجشون، أنه كان يحملها على واحدة رجعية، وقال غير واحد من أهل العلم : التحريم لا شيء، وإنما عاتب اللّه رسوله صلى اللّه عليه وسلم فيه ودله على تحلة اليمين المبينة في المائدة لقوله :
«قد حرمتها واللّه لا أطؤها أبدا»، وقال مسروق : ما أبالي أحرمتها أو قصعة من ثريد. وكذلك قال الشعبي ليس التحريم بشيء، قال تعالى : وَلا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هذا حَلالٌ وَهذا حَرامٌ [النحل : ١١٦] وقال : لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ [المائدة : ٨٧]، ومحرم زوجته مسم حراما ما جعله حلالا، ومحرم ما أحل اللّه له، وقال أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وابن مسعود وابن عباس وعائشة وابن المسيب وعطاء وطاوس وسليمان بن يسار وابن جبير وقتادة وأبو ثور والأوزاعي والحسن وجماعة :
«التحريم» يلزم فيه تكفير يمين باللّه، والتحلة إنما هي من جهة التحريم ولم يقل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم :«و اللّه لا أطؤها»، وقال أبو قلابة : التحريم ظهار، وقال أبو حنيفة وسفيان والكوفيون : هو ما أراد من الطلاق، فإن لم يرد بذلك طلاقا فهو لا شيء. وقال : هو ما أراد من الطلاق، فإن لم يرد طلاقا فهو يمين، فدعا اللّه تعالى نبيه باسم النبوة الذي هو دال على شرف منزلته وعلى فضيلته التي خصه بها دون البشر، وقرره كالمعاتب على سبب تحريمه على نفسه ما أحل اللّه له، وقوله : تَبْتَغِي جملة في موضع الحال من الضمير الذي في تُحَرِّمُ، و«المرضاة» مصدر كالرضى، ثم غفر له تعالى ما عاتبه فيه ورحمه، وقوله : قَدْ فَرَضَ اللَّهُ أي بين وأثبت، وقال قوم من أهل العلم : هذه إشارة إلى تكفير التحريم، وقال آخرون : هي إشارة إلى تكفير اليمين المقترنة بالتحريم. والتحلة : مصدر ووزنها تفعلة وأدغم لاجتماع المثلين، وأحال في هذه الآية على الآية التي فسر فيها الإطعام في كفارة اليمين باللّه والمولى الموالي الناصر العاضد، وقوله تعالى : وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ الآية معناه اذكر يا محمد ذلك، على وجه التأنيب والعتب لهن، وقال الجمهور الحديث هو قوله في أمر مارية، وقال آخرون : بل هو قوله :«إنما شربت عسلا»، وبعض أزواجه هي حفصة، ونَبَّأَتْ معناه : أخبرت، وهذه قراءة الجمهور، وقرأ طلحة :«أنبأت» وكان إخبارها لعائشة، وهذا ونحوه هو التظاهر الذي عوتبتا فيه، وقال ميمون بن مهران : الحديث الذي أسر إلى حفصة، أنه قال لها :«و أبشري بأن أبا بكر وعمر يملكان أمر أمتي بعدي خلافة»، وتعدت «نبأ» في هذه
نتائج البحث
