الكلمة لا يعرب، نحو : الزاي، من زيد، والجيم من جعفر.
قوله تعالى :﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْكُنْ فَيَكُونُ ﴾ [آل عمران : ٥٩].
في هذه الآية حجة على من أنكر القياس ؛ لأن الله تعالى احتج بذلك على المشركين، ولا يجوز أن يحتج عليهم إلا بما فيه طريق القياس ؛ لن قياس خلق عيسى من غير ذكر، كقياس آدم وهو في عيسى أوجب، لأن آدم - عليه السلام - من غير أنثى ولا ذكر. وهذه الآية نزلت في السيد والعاقب من وفد نجران، وذلك أنهما قالا للنبي - ﷺ - : هل رأيت لداً من غير ذكر، فأنزل الله تعالى هذه الآية، وهذا قول ابن عباس والحسن وقتاده.
فصل :
ويسأل عن رفع قوله :﴿ فَيَكُونُ ﴾ ولِمَ لَمْ يجر نصبه على جواب الأمر الذي هو ﴿ كُنْ ﴾ ؟
والجواب : أن جواب الأمر يجب أن يكون غيره في نفسه أو معناه، نحو : إإتني فأكرمك، وائتني فتحسنَ إلىَّ.
ولا يجوز (قم فتقوم) ؛ لأن المعنى يصير : قم فإن تقم فقم، وهذا لا معنى له، فلذلك لم يجز في الآية. فإن قيل فقد جاء :﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ [النحل : ٤٠]، قيل : هذا معطوف على قوله :﴿ أَنْ نَقُولَ ﴾ وقوله تعالى :﴿ فَيَكُونُ ﴾، معناه : فكان، إلا أنه أوقع الفعل امستقبل في موضع الماضي، ومثله قول الشاعر :
وانضج جوانب قبره بدمائها فلقد يكون أخا دم وذبائح