تفسير الوسيط (الزحيلي)، ج ٢، ص : ١٠٨٤
و الرياسات، واستمرارهم على ما هم عليه من المعاصي والمنكرات، وعدم التفاتهم إلى إنكار المصلحين منهم والناصحين لهم.
والحال أنهم كانوا مجرمين، أي ظالمين، فالله تعالى لم يهلك قرية إلا وهي ظالمة لنفسها، كما قال تعالى : وَما ظَلَمْناهُمْ وَلكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ [هود : ١١/ ١٠١]. وفي الآية إشارة إلى أن الترف مدعاة إلى الإسراف، والإسراف يفضي إلى الفسوق والعصيان، والظلم والانحراف.
ثم أوضح الله تعالى قانونه العام وسنته في البشرية بقوله : وَما كانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرى بِظُلْمٍ وَأَهْلُها مُصْلِحُونَ (١١٧) أي ليس من شأن الله تعالى أن يهلك أهل القرى ظالما لها، وأهلها قوم مصلحون، تنزيها لله تعالى عن الظلم، وإعلاما بأن إهلاك المصلحين من الظلم. والمراد أن الله تعالى لا ينزل عذاب الاستئصال على مجرد كون القوم مشركين أو كافرين، بل إنما ينزل العذاب إذا أساؤوا في المعاملات، وسعوا في الإيذاء والظلم، كما فعل قوم شعيب في مدين، وقوم هود في الأحقاف شمال حضرموت، وقوم فرعون في مصر، وقوم لوط في ديار سدوم في الأردن، وقوم صالح في الحجر بين الحجاز والشام. ويؤيد ذلك أن الأمم تبقى مع الكفر، ولا تبقى مع الظلم.
وهناك قانون إلهي عام آخر وهو أن الله تعالى قادر على جعل الناس على ملة واحدة من الإيمان أو الكفر، ولكنه سبحانه ترك لهم الاختيار الذي هو أساس التكليف، فاختار بعضهم الحق، وبعضهم الباطل، فوقع الانقسام والاختلاف بينهم، وظلموا مختلفين متنازعين في الدين والاعتقاد والمذهب والرأي بسبب من أنفسهم، إلا من رحم ربّك، أي إلا أناسا هداهم الله ولطف بهم وهم أتباع الرسل، فاتفقوا على دين الحق، غير مختلفين فيه.