ج ٢١، ص : ٩٣
وجملة :« (ثبت) وجود الأقلام... » لا محلّ لها معطوفة على الاستئنافيّة.
وجملة :« البحر يمدّه... » في محلّ نصب حال.
وجملة :« يمدّه... سبعة... » في محلّ رفع خبر المبتدأ (البحر).
وجملة :« ما نفدت كلمات... » لا محلّ لها جواب شرط غير جازم.
وجملة :« إنّ اللّه عزيز... » لا محلّ لها استئنافيّة.
الفوائد
(٢٧) بعض أحكام (لو) :
١ - هي خاصة بالفعل، وقد يليها اسم مرفوع معمول لمحذوف يفسره ما بعده :
كقول عمر رضي اللّه عنه :« لو غيرك قالها يا أبا عبيدة » أو يليها اسم منصوب كذلك، كقولنا :« لو زيدا رأيته أكرمته »، أو خبر لكان محذوفة، نحو :« التمس ولو خاتما من حديد ».
٢ - تقع « أنّ » بعدها كثيرا، كقوله تعالى وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وموضع (أن واسمها وخبرها) أي المصدر المؤول عنه - عند جميع النحاة - الرفع، فقال سيبويه : في محلّ رفع مبتدأ ولا تحتاج إلى خبر لاشتمال صلتها على المسند والمسند إليه، واختصت من بين سائر ما يؤول بالاسم بالوقوع بعد لو وقيل : في محلّ رفع مبتدأ والخبر محذوف، ثم قيل : يقدر الخبر مقدما أي لو ثابت إيمانهم، وقال ابن عصفور : بل يقدر هنا مؤخرا.
وذهب المبرد والزجاج والكوفيون إلى أن المصدر المؤول في محلّ رفع على الفاعلية، والفعل مقدر بعدها، أي (ولو ثبت أنهم آمنوا). وهذا هو القول الراجح، لأن (لو) تختص بالدخول على الأفعال.
قال الزمخشري : ويجب كون « أنّ » فعلا ليكون عوضا من الفعل المحذوف، ورده ابن الحاجب وغيره بقوله تعالى في الآية التي نحن بصددها وَلَوْ أَنَّ ما فِي
نتائج البحث
