ج ٢٦، ص : ٢٥٢
١٤ - (الواو) عاطفة في المواضع الأربعة (للّه) متعلّق بخبر مقدّم للمبتدأ (ملك) (لمن) متعلّق بـ (يغفر)..
وجملة :« للّه ملك... » لا محلّ لها معطوفة على جملة من لم يؤمن.
وجملة :« يغفر... » لا محلّ لها استئناف بيانيّ.
وجملة :« يشاء (الأولى) » لا محلّ لها صلة الموصول (من) الأول.
وجملة :« يعذّب... » لا محلّ لها معطوفة على جملة يغفر.
وجملة :« يشاء (الثانية) » لا محلّ لها صلة الموصول (من) الثاني.
وجملة :« كان اللّه غفورا... » لا محلّ لها معطوفة على جملة للّه ملك..
البلاغة
فن اللف : في قوله تعالى « فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً إِنْ أَرادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرادَ بِكُمْ نَفْعاً » في هذه الآية الكريمة فن اللف. وكان الأصل : فمن يملك لكم من اللّه شيئا إن أراد بكم ضرّا، ومن يحرمكم النفع إن أراد بكم نفعا لأن مثل هذا النظم يستعمل في الضر، وكذلك ورد في الكتاب العزيز مطردا، كقوله « فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً إِنْ أَرادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ». « وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً » وأمثاله كثيرة، وسر اختصاصه بدفع المضرة : أن الملك مضاف في هذه المواضع باللام، ودفع المضرة نفع يضاف للمدفوع عنه، وليس كذلك حرمان المنفعة، فإنه ضرر عائد عليه لا له فإذا ظهر ذلك فإنما انتظمت الآية على هذا الوجه، لأن القسمين يشتركان في أن كل واحد منهما نفي لدفع المقدر من خير وشر، فلما تقاربا أدرجهما في عبارة واحدة، وخص عبارة دفع الضر، لأنه هو المتوقع لهؤلاء، إذ الآية في سياق التهديد أو الوعيد الشديد، وهي نظير قوله تعالى :« قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرادَ بِكُمْ سُوءاً أَوْ أَرادَ بِكُمْ رَحْمَةً » فإن العصمة تكون من السوء لا من الرحمة.
نتائج البحث
