! ٧ < ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَآ آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ > ٧ !
< < الأنبياء :( ٢٢ ) لو كان فيهما..... > > فإن قلت : ما منعك من الرفع على البدل ؟ قلت : لأنّ ( لو ) بمنزلة ( إن ) في أنّ الكلام معه موجب، والبدل لا يسوّغ إلا في الكلام غير الموجب، كقوله تعالى :﴿ وَلاَ يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ امْرَأَتَكَ ﴾ ( هود : ٨١ ) وذلك لأنّ أعمّ العامّ يصح نفيه ولا يصح إيجابه. والمعنى : لو كان يتولاهما ويدبر أمرهما آلهة شتى غير الواحد الذي هو فاطرهما لفسدتا. وفيه دلالة على أمرين، أحدهما : وجوب أن لا يكون مدبرهما إلا واحداً. والثاني : أن لا يكون ذلك الواحد إلا إياه وحده، لقوله :﴿ إِلاَّ اللَّهُ ﴾ فإن قلت : لم وجب الأمران ؟ قلت : لعلمنا أنّ الرعية تفسد بتدبير الملكين لما يحدث بينهما من التغالب والتناكر والاختلاف. وعن عبد الملك بن مروان حين قتل عمرو ابن سعيد الأشدق : كان والله أعزّ عليّ من دم ناظري، ولكن لا يجتمع فحلان في شول وهذا ظاهر وأمّا طريقة التمانع فللمتكلمين فيها تجاول وطراد، ولأنّ هذه الأفعال محتاجة إلى تلك الذات المتميزة بتلك الصفات حتى تثبت وتستقرّ.
! ٧ < ﴿ لاَ يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْألُونَ ﴾ > ٧ !
< < الأنبياء :( ٢٣ ) لا يسأل عما..... > > إذا كانت عادة الملوك والجبابرة أن لا يسألهم من في مملكتهم عن أفعالهم وعما يوردون ويصدرون من تدبير ملكهم، تهيباً وإجلالاً، مع جواز الخطأ والزلل وأنواع الفساد عليهم كان ملك الملوك وربّ الأرباب خالقهم ورازقهم أولى بأن لا يسئل عن أفعاله، مع ما علم واستقرّ في العقول من أن ما يفعله كله مفعول بدواعي الحكمة، ولا يجوز عليه الخطأ ولا فعل القبائح ﴿ وَهُمْ يُسْئَلُونَ ﴾ أي هم مملوكون مستعبدون خطاؤن، فما
نتائج البحث
