! ٧ < ﴿ أَمَّن جَعَلَ الاٌّ رْضَ قَرَاراً وَجَعَلَ خِلاَلَهَآ أَنْهَاراً وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِىَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزاً أَءِلاهٌ مَّعَ الله بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ > ٧ !
< < النمل :( ٦١ ) أم من جعل..... > > ﴿أَمَّن جَعَلَ ﴾ وما بعده بدل من ( أمن خلق ) فكأن حكمهما حكم ﴿ قَرَاراً ﴾ دحاها وسوّاها بالاستقرار عليها ﴿ حَاجِزاً ﴾ كقوله : برزخاً.
! ٧ < ﴿ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ حُلَفَآءَ الاٌّ رْضِ أَءِلَاهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾ > ٧ !
< < النمل :( ٦٢ ) أم من يجيب..... > > الضرورة : الحالة المحوجة إلى اللجإ. والإضرار : افتعال منها. يقال : اضطرّه إلى كذا، والفاعل والمفعول : مضطر. والمضطر الذي أحوجه مرض أو فقر أو نازلة من نوازل الدهر إلى اللجإ والتضرع إلى الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما : هو المجهود. وعن السدّي : الذي لا حول له ولا قوة. وقيل : المذهب إذا استغفر. فإن قلت : قد عم المضطرين بقوله :﴿ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ ﴾ وكم من مضطرّ يدعوه فلا يجاب ؟ قلت ؛ الإجابة موقوفة على أن يكون المدعوّ به مصلحة، ولهذا لا يحسن دعاء العبد إلا شارطاً فيه المصلحة. وأما المضطر فمتناول للجنس مطلقاً، يصلح لكله ولبعضه، فلا طريق إلى الجزم على أحدهما إلا بدليل، وقد قام الدليل على البعض وهو الذي أجابته مصلحة، فبطل التناول على العموم ﴿ أَمَّن يُجِيبُ ﴾ خلفاء فيها، وذلك توارثهم سكناها والتصرف فيها قرنا بعد قرن. أو أراد بالخلافة الملك والتسلط. وقرىء :( يذكرون ) بالياء مع الإدغام. وبالتاء مع الإدغام والحذف. وما مزيدة، أي : يذكرون تذاكراً قليلاً. والمعنى : نفي التذكر، والقلة تستعمل في معنى النفي.
! ٧ < ﴿ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِى ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًى بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِ أَءِلَاهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ > ٧ !
< < النمل :( ٦٣ ) أم من يهديكم..... > > ﴿يَهْدِيكُمْ ﴾ بالنجوم في السماء، والعلامات في الأرض : إذا جنّ الليل عليكم مسافرين في البر والبحر.
نتائج البحث
