وإن شاء منع، فلا مانع لنا أعطى، ولا معطي لما منع، وهي طلاقة المشيئة، في حدود حكمة الله عَزَّ وَجَلَّ، فلا تقل حين يمنع: إنه لم يحقق قوله: ﴿فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ الله مِن فَضْلِهِ﴾ لأن الإغناء كما يكون بالمادة، يكون أيضاً إغناء بالقيم. ويؤكد هذا قَوْله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ الله عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ أي: عليم بالأمر الذي يصلح لكم، حكيم في وضع العطاء في موضعه والمنع في موضعه.
ثم يقول الحق بعد ذلك: ﴿قاتلوا الذين لاَ يُؤْمِنُونَ بالله وَلاَ باليوم الآخر وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ الله وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الحق... ﴾
وهنا يعود الحق سبحانه وتعالى إلى التحدث عن القتال، ونعلم أن الذين تحدث عنهم المولى سبحانه في هذه السورة، هم المشركون وأحوالهم، والأمر بإلغاء المعاهدة معهم، وإبعاد ذواتهم عن المسجد الحرام، وتقتيل من يحاول البقاء منهم ليحض على الشرك؛ حتى لا يجتمع في جزيرة العرب دينان.
| وعرفنا من قبل السبب، وأما الذين يتحدث عنهم الله في هذه الآية فهم غيرهم | فرغم أن الحق سبحانه وتعالى أرسل لمشركي العرب محمداً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ |
نتائج البحث
