وإلا لزم الترجيح بلا مرجح وتخلف المعلول عن العلة التامة ووجود الممكن بدون المرجح التام وكل هذا ممتنع فامتنع ان يكون مؤثرا لشىء من الحوادث فى الأزل وامتنع ان يكون مؤثرا فى الأزل فيما يستلزم الحوادث لأن وجود الملزوم بدون اللازم محال فامتنع ان يكون المفعول المستلزم للحوادث قديما
وإذا قيل ذاته مقتضية للحادث الثانى بشرط انقضاء الأول قيل فليس هو مقتضيا لشىء واحد دائما فلا يكون معه قديم من مفعولاته وقيل أيضا هذا انما يكون إذا كانت لذاته احوال متعاقبة تختلف المفعولات لأجلها فاما إذا قدر ان لا يقوم بها شىء من الأحوال المتعاقبة بل حالها عند وجود الحادث كحالها قبله كان امتناع فعله للحوادث المتعاقبة البائنة أعظم من امتناع فعله لحادث معين فإذا كان الثانى ممتنعا عندهم فالأول أولى بالامتناع ومتى كان للذات أحوال متعاقبة تقوم بها بطلت كل حجة لهم على قدم شىء من العالم وامتنع أيضا قدم شىء من العالم إذا كان المفعول لا بد له من فاعل والفعل الحادث لا يكون مفعوله الا حادثا وهذا مبسوط فى غير هذا الموضع
نتائج البحث
