شىء من الأشياء وهذا يقتضى بطلانه فى نفسه وانه لو صح لم يدل إلا على نقيض المطلوب ونقيض ما يقوله كل عاقل
فإن كل عاقل يعلم حدوث الحوادث فى الجملة سواء قيل بقدم الأفلاك أم لم يقل بذلك وذلك أن مبنى دليلكم على أن القادر يرجح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح وان الارادة الأزلية التى نسبتها إلى جميع المرادات على السواء رجحت مرادا على مراد بلا مرجح غير المرجح الذى نسبته إلى جميع المرجحات نسبة واحدة لا يتفاضل
ومن المعلوم أن القول بترجيح وجود الممكن على عدمه بلا مرجح أو ترجيح أحد المتماثلين على الآخر بلا سبب يقتضى ذلك باطل فى بديهة العقل ولو قيل إن ذلك صحيح لبطل الدليل الذى يستدل به على ثبوت الصانع وحدوث العالم فان مبنى الدليل على أن المحدث لابد له من محدث وذلك يستلزم أن ترجيح الحدوث على العدم لابد له من مرجح ولا بد أن يكون المحدث المرجح قد حدث منه ما يستلزم وجود المحدث الذى جعله موجودا وإذا لم يلزم وجوده كان وجوده جائزا ممكنا فكان محتملا للوجود والعدم
فترجيح الوجود على العدم لابد له من مرجح محدث له فكل
نتائج البحث
