بجواز دوام الحوادث أو قيل بامتناع ذلك
فإنه أن قيل بإمتناع دوام الحوادث لزم حدوث كل ما لا يخلو عن الحوادث وان قيل بجواز دوام الحوادث فكل منها حادث بعد ان لم يكن مسبوقا بالعدم وكل من العالم مستلزم لحادث بعد ان لم يكن مسبوقا بالعدم وكل من العالم وكل ما كان مصنوعا وهو مستلزم للحوادث امتنع ان يكون صانعه علة تامة قديمة موجبة له فإذا امتنع ذلك امتنع ان يكون قديما فامتنع ان يكون من العالم ما هو قديم بعينه وأما كون الرب لم يزل متكلما إذا شاء أو لم يزل فاعلا تقوم به الأفعال بمشيئته ونحو ذلك فهذا هو الذى قاله السلف والأئمة فتبين ان الذى قاله السلف والأئمة هو الحق المطابق للمنقول والمعقول
وأما كون قول الفلاسفة أبطل من قول المعتزلة فانه يقال لهم أولئك جوزوا حدوث الحوادث عن ذات لم تزل غير فاعلة ولا يقوم بها حادث ولا يصدر عنها حادث وأنتم قلتم الحوادث الدائمة المختلفة تصدر عن هذه الذات وزدتم فى نفى الصفات عنها فجعلتموها وجودا مطلقا بشرط الاطلاق أو ما يشبه ذلك فقولكم فى نفي الصفات عنها أعظم من قول المعتزلة
نتائج البحث
