المقدمة الصغرى إلى دليل وإثبات المقدمة الكبرى لا يتأتى إلا بأدلة ظنية ونفس ما به يثبت عموم القضية يثبت تأثير الوصف المشترك لا فرق بينهما أصلا
واستعمال كلا القياسين فى الأمور الالهية لا يكون إلا على وجه الأولى والأحرى
وبهذه ( الطريقة ( جاء القرآن وهى طريقة سلف الأمة وأئمتها فان الله سبحانه لا يماثله شىء من الموجودات فى ( قياس التمثيل ( ولا أن يدخل فى ( قياس شمول ( تتماثل أفراده بل ماثبت لغيره من الكمال الذى لا نقص فيه بوجه من الوجوه فهو أحق به وما نزه عنه غيره من النقائص فهو أحق بالتنزيه منه كما قال تعالى ( للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى ) وقال تعالى ( ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت إيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم )
وقد بسطنا الكلام على هذا فى غير هذا الموضع وبينا أن ما يستفاد ب ( القياس الشمولى ( فى عامة الأمور قد يستفاد بدون ذلك فتعلم أحكام الجزئيات الداخلة فى القياس بدون معرفة حكم القضية الكلية كما إذا قيل الكل أعظم من الجزء والضدان لا يجتمعان فما من كل معين وضدين معنيين إلا وإذا علم أن هذا جزء هذا وان هذا ضد هذا علم أن هذا أعظم من هذا وان هذا لا يجامع هذا
نتائج البحث
