آدم و ذلك أن الكلام يتنوع بحسب حال المخاطب
ثم نقول يدل على أن هذا الدين أحسن وجوه
( أحدها ( أن هذه الصيغة و ان كانت فى أصل اللغة لنفي الأفضل لدخول النفي على أفعل فانه كثيرا ما يضمر بعرف الخطاب يفضل المذكور المجرور بمن مفضلا عليه في الاثبات فانك إذا قلت هذا الدين أحسن من هذا كان المجرور بمن مفضلا عليه و الأول مفضلا فاذا قلت لاأحسن من هذا أو من أحسن من هذا أو ليس فيهم أفضل من هذا أو ما عندي أعلم من زيد أو ما فى القوم أصدق من عمرو أو ما فيهم خير منه فان هذا التأليف يدل على أنه أفضلهم و أعلمهم و خيرهم بل قد صارت حقيقة عرفية فى نفي فضل الداخل في أفعل و تفضيل المجرور على الباقين و أنها تقتضي نفي فضلهم و اثبات فضله عليهم و ضمنت معنى الاستثناء كأنك قلت ما فيهم أفضل إلا هذا أو ما فيهم المفضل إلا هذا كما أن ( إن ) إذا كفت بما النافية صارت متضمنة للنفي و الاثبات
وكذلك الاستثناء و ان كان فى الأصل للاخراج من الحكم فانه صار حقيقة عرفية فى مناقضة المستثنى منه فالاستثناء من النفي اثبات
نتائج البحث
