وكذلك الاقتصادات فإن هذا يقصد المعبود بأنواع من المقاصد و الأعمال و الآخرة يقصده بما يضاد ذلك و ينافيه و ليس كذلك تنوع طرق المسلمين و مذاهبهم فان دينهم واحد كل منهم يعتقد ما يعتقده الآخر و يعبده بالدين الذي يعبده و يسوغ أحدهما للآخر أن يعمل بما تنازع فيه من الفروع فلم يختلفا بل نقول أبلغ من هذا أن القدر الذي يتنازع فيه المسلمون من الفروع لابد أن يكون أحدهما أحسن عند الله فان هذا مذهب جمهور الفقهاء الموافقين لسلف الأمة على أن المصيب عند الله و حد في جميع المسائل فذاك الصواب هو أحسن عند الله و ان كان احدهما يقر الآخر فالاقرار عليه لا يمنع أن يكون مفضولا مرجوحا و انما يمنع أن يكون محرما
و إذا كان هذا فى دق الفروع فما الظن بما تنازعوا فيه من الأصول فانه لا خلاف بين المسلمين و لا بين العقلاء أن المصيب فى نفس الأمر واحد و إنما تنازعوا فى المخطىء هل يغفر له أولا يغفر و هل يكون مصيبا بمعنى أداء الواجب و سقوط اللوم لا بمعنى صحة الاعتقاد فان هذا لا يقوله عاقل أن الاعتقادين المتناقضين من كل وجه يكون كل منهما صوابا
فتلخيص الأمر أن هذا المقام انما فيه تفضيل قول و عمل على قول و عمل فالأقوال و الأعمال المختلفة لابد فيها من تفضيل بعضها على بعض
نتائج البحث
