و لزومها للأجسام و إمتناع حوادث لا أول لها على حدوث الأجسام فهؤلاء لم يثبتوا الصانع لما عرف من فساد هذا الدليل حيث إدعوا إمتناع كون الرب متكلما بمشيئته أو فعالا لما يشاء بل حقيقة قولهم إمتناع كونه لم يزل قادرا و أدلتهم على هذا الإمتناع قد ذكرت مستوفاة فى غير هذا الموضع و ذكر كلامهم هم في بيان بطلانها
و أما كونهم عطلوا الخالق فلأن حقيقة قولهم أن من لم يزل متكلما بمشيئته فهو محدث فيلزم أن يكون الرب محدثا لا قديما بل حقيقة أصلهم أن ما قامت به الصفات و الأفعال فهو محدث و كل موجود فلابد له من ذلك فيلزم أن يكون كل موجود محدثا و لهذا صرح أئمة هذا الطريق الجهمية و المعتزلة بنفى صفات الرب و بنفى قيام الأفعال و سائر الأمور الإختيارية بذاته إذ هذا موجب دليلهم و هذه الصفات لازمة له و نفي اللازم يقتضي نفي الملزوم فكان حقيقة قولهم نفي الرب و تعطيله
و هم يسمون الصفات أعراضا و الأفعال و نحوها حوادث فقالوا الرب ينزه عن أن تقوم به الأعراض و الحوادث فإن ذلك مستلزم أن يكون جسما قالوا و قد أقمنا الدليل على حدوث كل جسم فإن
نتائج البحث
