الثانى: أَن تضاف إِلى ضمير محذوف. ومقتضى كلام النحويين أَن حكمها كالتى قبلها؛ ومقتضى كلام ابن جِنِّى خلافه، وأَنها لا يسبقها عامل فى اللَّفظ.
الثالث: أَن تضاف إِلى ضمير ملفوظ به. وحكمها أَلاَّ يعمل فيها غالباً إِلاَّ الابتداء، نحو: ﴿إِنَّ الأمر كُلَّهُ للَّهِ﴾ فى مَنْ رفع كَلاًّ، ونحو: ﴿وَكُلُّهُمْ آتِيهِ﴾، لأَن الابتداء عامل معنوىّ. ومن القليل قول الشاعر:
فيصدر عنها كُلُّهَا وهو ناهل
واعلم أَن معنى كلّ بحسب ما يضاف إِليه، فإِن كانت مضافة إِلى نكرة وجب مراعاة معناها، فلذلك جاءَ الضمير مفردًا مذكَّرا فى نحو قوله تعالى: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزبر﴾، ﴿وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَآئِرَهُ﴾، وقول أَبى بكر وكعب ولَبيد:
| كلُّ امرِىءٍ مُصَبِّح فى أَهْلِهِ | والموْت أَدْنى من شِرَاكِ نَعْلِهِ |
* * *
| كلّ ابن أُنْثى وإِنْ طالت سلامَتُه | يومًا على آلةٍ حَدْباءَ مَحْمُول |
* * *
| أَلا كلّ شىءٍ ما خلا اللهَ بَاطِل | وكُلُّ نَعِيم لا محالَةَ زائلُ |
وقال السموءَل بن عادياء:
نتائج البحث
