لأنه حرف مد قبل همز مغير وتخفيفه بعد الياء الزائدة بإبداله ياء، ثم يدغم أحد المثلين في الآخر على القاعدة، فإن كان الساكن غير ذلك فإما أن يكون صحيحا ويأتي مضموما نحو: "مسئولا، مذءوما" ومكسورا في "الأفئدة" لا غير ومفتوحا نحو: "القرآن، الظمآن، شطأه، يجأرون، هزؤا، كفؤا" على قراءة حمزة وكذا "النشأة وجزءا" وإما أن يكون ياء أو واوا أصليتين مديتين فالياء في "سيئت" [الملك الآية: ٢٧] لا غير والواو في السوأى [الروم الآية: ١٠] لا غير أو لينتين فالياء نحو: "كهيئة، استيئاس، وشيئا" حيث وقع والواو في "سوأة أخيه، وسوآتكم، وموئلا، والمؤودة" لا غير، وتخفيفه في كل ذلك بالنقل كما تقدم في المتطرف، ويجوز في الياء والواو الأصليتين الإدغام أيضا كما تقدم في المتطرف.
وأما المتوسط بغيره: من المتحرك الساكن ما قبله فإما أن يكون الساكن متصلا به رسما أو منفصلا عنه، فالأول يكون في موضعين يا النداء وها التنبيه نحو: "يا آدم، يا أولي، يا أيها" كيف وقع و"هؤلاء وهاءنتم" فتخفيف ذلك بالتسهيل بين بين، وغير الألف في لام التعريف نحو: "الأرض الآخرة الأولى" وتخفيفها في ذلك بالنقل، وهذا مذهب الجمهور وروي منصوصا عن حمزة وكذا الحكم في سائر المتوسط بزائد، وهو ما انفصل حكما واتصل رسما، وذهب جماعة إلى الوقف بالتحقيق في القسمين، والوجهان في الشاطبية كأصلها، لكن وجه التحقيق في لام التعريف لا يكون إلا مع السكت لما تقدم في باب السكت عن النشر أن الوقف على نحو: "الأرض" بوجهين فقط النقل والسكت، وتقدم وجهه ثم الثاني: المنفصل رسما من المتوسط بغيره الساكن ما قبله، ويكون الساكن قبله صحيحا وحرف لين وحرف مد فالصحيح نحو: "من آمن، قد أفلح، عذاب أليم، يؤده إليك" وحرف اللين نحو "خلوا إلى، ابني آدم" واختلفوا في تسهيل ذلك وتحقيقه في النوعين، فذهب كثير من أهل الأداء إلى تسهيله بالنقل إلحاقا له بما هو من كلمة، وهو أحد الوجهين في الحرز واستثنوا من ذلك ميم الجمع نحو: "عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُم"١ فلم يجز أحد منهم النقل إليها؛ لأن أصلها الضم فلو تحركت بالنقل لتغيرت عن حركتها ولذا آثر ورش صلتها عند الهمز لتعود إلى أصلها، فلا تغير بغير حركتها، وذهب الآخرون إلى تحقيقه فلم يفرقوا بين الوصل والوقف، والوجهان صحيحان كما في النشر، ولا يجوز عنه غيرهما وما حكاه ابن سوار وغيره في حرف اللين خاصة من قلب الهمز فيه من جنس ما قبله، ثم إدغامه فيه فضعيف لا يقرأ به، وأما حرف المد فيكون ألفا ويكون ياء ويكون واوا فإن كان ألفا نحو: "بما أنزل استوى٢ إلى" فبعضهم ممن سهل الهمز بالنقل بعد الساكن الصحيح سهل هذا بين
٢ أشار بهذا المال إلى أن الإمالة لا تخرج الألف عن حكمها وإن كانت محضة ا. هـ. من هامش الأصل.
نتائج البحث
