قال: وكان شيخانا أبو القاسم وأبو الفتح لا يعيبان التمكين في ذلك إلا ﴿إِسْرائيلَ﴾ فلا خلاف أنه مقصور.
وذكر الأهوازي عن ورش في ﴿إِسْرائيلَ﴾ المد، وهو مذهب أبي محمد مكي؛ لأنه لم يستثنه.
ونص عليه النحاس ﴿إِسْرائيلَ﴾ بغير ياء، وبه كان يأخذ ابن أبي شنبوذ من طريقه، وليس يؤخذ بهذا، ولكن من أجله، والله أعلم، أخذ فيه من أخذ بترك الزيادة في المد.
واستثنى بعضهم من ذلك أيضا ما الهمزة فيه مجتلبة للابتداء نحو ﴿اؤْتُمِنَ﴾، و ﴿ائْتِ بِقُرْآنٍ﴾، و ﴿ائْذَنْ لِي﴾ وشبهه، فلم يمد.
وذكر أبو محمد مكي أن منهم من يمد ويعامل اللفظ، قال: وترك المد أقيس، ولم يذكر أبو عمرو سوى ترك المد.
واستثنى جميعهم الألف المبدلة من التنوين، نحو "ماء، وغثاء"، و ﴿جُفَاءً﴾ [الرعد: ١٧] لأن الألف عارضة في الوقف، وقياس مد ﴿اؤْتُمِنَ﴾ في الابتداء أن يمد ﴿جُفَاءً﴾ في الوقف١.
وأما ﴿يُؤَاخِذُكُمْ﴾، و ﴿الْآنَ﴾ في الموضعين [يونس: ٥١، ٩١] و ﴿عَادًا الْأُولَى﴾ في [النجم: ٥٠] فقد ذكر القراء أنه خالف أصله فيهن فلم يمد٢.
قال مكي: وليس هو مخالفة للأصل؛ لأن ما منعته عن أن يجري على أصله فليس بمخالفة للأصل.
وذكر في ﴿يُؤَاخِذُكُمْ﴾ أنه على قراءة من خفف الفاء من "واخذ" ولا يعرف أهل اللغة "واخذ".
وأما قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ﴾ [الشعراء: ٦١]، و ﴿رَأى الْقَمَرَ﴾ [الأنعام: ٧٧]،
٢ من الطرق عن الأزرق عدم استثناء مد ﴿الْآنَ﴾، و ﴿عَادًا الْأُولَى﴾.
نتائج البحث
