وَقَالَ وَهْبٌ: أَنْكَحَهُ الْكُبْرَى (١). وَرُوِيَ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ مَرْفُوعًا: بَكَى شُعَيْبٌ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [مِنْ حُبِّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ] (٢) حَتَّى عُمِيَ فَرَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بَصَرَهُ، ثُمَّ بَكَى حَتَّى عُمِيَ فَرَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بَصَرَهُ، ثُمَّ بَكَى حَتَّى عُمِيَ فَرَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بَصَرَهُ، فَقَالَ اللَّهُ: مَا هَذَا الْبُكَاءُ؟ أَشَوْقًا إِلَى الْجَنَّةِ أَمْ خَوْفًا مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: لَا يَا رَبِّ، وَلَكِنْ شَوْقًا إِلَى لِقَائِكَ، فَأَوْحَى الله إليه ٦٣/أإِنْ يَكُنْ ذَلِكَ فَهَنِيئًا لَكَ لِقَائِي [يَا شُعَيْبُ] (٣)، لِذَلِكَ أَخْدَمْتُكَ مُوسَى كَلِيمَيَ (٤).
وَلَمَّا تَعَاقَدَا هَذَا الْعَقْدَ بَيْنَهُمَا أَمَرَ شُعَيْبٌ ابْنَتَهُ أَنْ تُعْطِيَ مُوسَى عَصًا يَدْفَعُ بِهَا السِّبَاعَ عَنْ غَنَمِهِ، وَاخْتَلَفُوا فِي تِلْكَ الْعَصَا؛ قَالَ عِكْرِمَةُ: خَرَجَ بِهَا آدَمُ مِنَ الْجَنَّةِ فَأَخَذَهَا جِبْرِيلُ بَعْدَ مَوْتِ آدَمَ فَكَانَتْ مَعَهُ حَتَّى لَقِيَ بِهَا مُوسَى لَيْلًا فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ (٥). وَقَالَ آخَرُونَ: كَانَتْ مِنْ آسِ الْجَنَّةِ، حَمَلَهَا آدَمُ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَوَارَثَهَا الْأَنْبِيَاءُ، وَكَانَ لَا يَأْخُذُهَا غَيْرُ نَبِيٍّ إِلَّا أَكَلَتْهُ، فَصَارَتْ مِنْ آدَمَ إِلَى نُوحٍ، ثُمَّ إِلَى إِبْرَاهِيمَ حَتَّى وَصَلَتْ إِلَى شُعَيْبٍ، فَكَانَتْ عَصَا الْأَنْبِيَاءِ عِنْدَهُ فَأَعْطَاهَا مُوسَى. وَقَالَ السُّدِّيُّ: كَانَتْ تِلْكَ الْعَصَا اسْتَوْدَعَهَا إِيَّاهُ مَلَكٌ فِي صُورَةِ رَجُلٍ، فَأَمَرَ ابْنَتَهُ أَنْ تَأْتِيَهُ بِعَصَا فَدَخَلَتْ فَأَخَذَتِ الْعَصَا فَأَتَتْهُ بِهَا، فَلَمَّا رَآهَا شُعَيْبٌ قَالَ لَهَا: رُدِّي هَذِهِ الْعَصَا، وَأْتِيهِ بِغَيْرِهَا، فَأَلْقَتْهَا وَأَرَادَتْ أَنْ تَأْخُذَ غَيْرَهَا فَلَا يَقَعُ فِي يَدِهَا إِلَّا هِيَ، حَتَّى فَعَلَتْ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَأَعْطَاهَا مُوسَى

(١) لم يصح عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديث في أيهما تزوج، الصغرى أم الكبرى، وحسبنا ما جاء في كتاب الله تعالى من أنه أراد أن ينكحه إحدى ابنتيه، ولو كان في معرفة اسمها فائدة لسماها الله تعالى في كتابه. والله أعلم.
(٢) ليست في المخطوطتين، وأثبتها من "تاريخ بغداد" حيث ساق الخطيب بسنده عن شداد بن أوس مرفوعا.
(٣) ما بين القوسين ساقط من "أ".
(٤) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد: ٦ / ٣١٥. وعزاه المتقي في كنز العمال: ١١ / ٤٩٨-٤٩٩ للخطيب وابن عساكر عن شداد بن أوس، وقال: "وفيه إسماعيل بن علي بن الحسن بن بندار بن المثنى الإستراباذي الواعظ، أبو سعيد، قال الخطيب: لم يكن موثوقا به في الرواية، والحديث منكر. وقال الذهبي في الميزان (١ / ٣٢٩) : هذا حديث باطل لا أصل له. وقال ابن عساكر: رواه الواحدي عن ابن الفتح محمد بن علي الكوفي عن علي بن الحسن بن بندار كما رواه ابنه إسماعيل عنه، فقد برئ من عهدته، والخطيب إنما ذكره لأنه حمل فيه على إسماعيل". وذكره ابن الجوزي في "العلل المتناهية": (١ / ٤٩)، والألباني في "الضعيفة": (٢ / ٤٢٥) وقال: "ضعيف جدا".
(٥) أخرجه الطبري عن عكرمة: ٢٠ / ٦٧.


الصفحة التالية
Icon