﴿ ٱلشَّهْرُ ٱلْحَرَامُ بِٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴾
قوله تعالى: ﴿الشَّهْرُ الحَرَامُ بالشَّهْرِ الحَرَامِ، والحُرُماتُ قِصَاصٌ، فَمَن اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُم﴾.
قال ابنُ عبّاس: إباحةُ الاعتداء منسوخٌ، لأَنَّ الله جلَّ ذكره ردَّه إلى السلطان، ولا يجوز لأحدٍ أن يقتصَّ ممّن اعتدَى عليه إلاَّ بالسلطان، ولا يقطعُ يدَ سارقٍ إلاَّ بالسلطان.
(قال أبو محمد): وهذا القولُ إنما يجوزُ على مذهب من أجاز نسخَالقرآن بالسُّنَّة المتواترة.
وقد روي عن ابن عباس أنه قال: نسخها قولُه تعالى: ﴿ومَن قُتِلَمَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلطاناً﴾ [الإسراء: ٣٣] قال: يأتي السلطانَ حتى ينتصفَ منه له.
قال أبو محمد: وهذا (لا) يصِحُّ عن ابن عباس، لأَنَّ السُّلطانَهاهنا: الحجَّة؛ ولأنَّ سورة "سبحان" مكيةٌ، والبقرة: مدنيةٌ. ولا ينسخُالمكيُّ المدنيَّ؛ لأنه نزل قبلَ المدني، والناسخ لا يصِحُّ أن يكونَ نزولُه إلاَّبعد المنسوخ. وأيضاً فإنَّ الرُّجوعَ إلى السُّلطان في القصاص، إنما أُخِذَبالإِجماع، والإِجماع لا ينسخُ القرآنَ لكنه يبيِّنهُ كما تبيِّنُه الأخبارُ من السُنن.
فهذا مثل قوله ﴿وجزاءُ سيِّئةٍ سيّئةٌ مثلُها﴾ [الشورى: ٤٠].
وقيل: الآيةُ نزلَت في إباحة قتال مَن قاتلهم إلى الآن في الشَّهرِالحرام، وفُهِمَ منها منعُ قتال من لم يقاتِلْهُمْ في الشَّهرِ الحرام، وإباحةُ ذلكفي غير الشهر الحرام، ثم نُسِخَ ذلك بالأمر بالقتال في الشّهر الحرام، وإن لم يقاتلوهم، بقوله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركينَ حيثُ وَجَدتموهم﴾ [التوبة: ٥] في براءة.
(قال أبو محمد): وهذا القولُ أَبينُ الأقوال فيها، لكنَّه نسخَ مفهومَالتلاوة. وله نظائرُ ستراها.
وقال مجاهد: الآيةُ محكمةٌ غيرُ منسوخةٍ، والمعنى: فمن اعتدى عليكم في الحرم فاعتدوا عليه بمثلِ ما اعتدى عليكُم، أي: من قاتلكم (فيالحرمِ) فقاتلوه فيه، ولا يحلّ أن تبدؤا بالقتال في الحرَم - عندَه - (إلىالآن).
وأكثرُ الناس على خلافه.
نتائج البحث
